من المتوقع أن يُعلن مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي ميخا ليندنشتراوس اليوم (الخميس) بدء تحقيق خاص شبيه بالذي تجريه لجنة تحقيق رسمية بشأن التحقيق الصحافي الذي بثته قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة واتضح منه أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قام مع أفراد عائلته على مدار أعوام طويلة برحلات خاصة على حساب متبرعين يهود من الخارج معنيين بالتقرّب منه. وقد تقرر تخويل مراقب الدولة صلاحيات لجنة تحقيق رسمية، وذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة مراقبة الدولة في الكنيست أمس (الأربعاء) باشتراك عدد ضئيل من أعضائها.

وسيقف على رأس هذا التحقيق ضابط الشرطة المتقاعد ناحوم ليفي الذي يتولى رئاسة قسم محاربة الفساد في ديوان مراقب الدولة. وسبق لهذا الضابط نفسه أن أجرى تحقيقاً مع نتنياهو وزوجته بشبهة الاستيلاء على هدايا حصل عليها باعتباره رئيس الحكومة في أثناء ولايته السابقة ونقلها إلى بيته الخاص.

وأثار قرار توسيع صلاحيات مراقب الدولة فيما يتعلق بالتحقيق مع نتنياهو غضباً عارماً في صفوف أعضاء الائتلاف الحكومي. وطلب رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين [ليكود] من المستشار القانوني للكنيست دراسة ما إذا كان قرار لجنة مراقبة الدولة قانونياً، مؤكداً أن هذا القرار "كان متسرعاً وجرى اتخاذه من دون إتاحة إمكان مناقشته بصورة معمقة أمام جميع أعضاء اللجنة."

وكان ديوان مراقب الدولة تلقى عقب بث التحقيق الصحافي في قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة شكاوى، وفي مقدمها شكوى من حزب كاديما المعارض، طالبت بالتحقيق في هذا الشأن مشددة على أن سلوك نتنياهو ينطوي على مخالفة لأنظمة لجنة الأخلاق في الكنيست وقانون تمويل الأحزاب في إسرائيل.

هذا، ورد نتنياهو أمس (الأربعاء) لأول مرة على هذا الاتهام، وذلك في سياق مقابلة أدلى بها إلى قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، مؤكداً أن لا أساس له من الصحة. وشدّد على أن إدراج اسم زوجته يهدف إلى إلحاق ضرر به وإلى إسقاطه من السلطة.