·       يثبت آخر تقرير صدر أمس (الثلاثاء) عن مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي ميخا ليندنشتراوس بشأن إدارة عمل الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل هي جيش لديه دولة وليس العكس، وأن الجيش يتصرف بأموال الدولة وأملاكها العامة كما يحلو له. ويوجه التقرير نقداً صارماً إلى جميع هيئات المراقبة الخارجية للجيش والمؤسسة الأمنية، بدءاً بلجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مروراً بمجلس الأمن القومي، وانتهاءً بالحكومة، ويتهمها بالتقصير في أداء مهماتها.

·       ويؤكد التقرير على وجه الخصوص أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإهدار مليارات الشيكلات بسبب إدارته الفاشلة لأملاك الدولة المودعة في يد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وبناء على ذلك يمكن القول إن الذين يبحثون عن المليارات الكثيرة التي تحتاج إليها خدمات التربية والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي لا بد من أن يجدوها في سلة المهملات بسبب حالة التقصير والإهمال التي تسيطر على عملية إدارة عمل الجيش والمؤسسة الأمنية.

·       ويشير التقرير مثلاً إلى أن 80٪ من أراضي الدولة (باستثناء الأراضي الموجودة في الضفة الغربية) موجودة في يد المؤسسة الأمنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتقوم هذه المؤسسة باستعمال نصف هذه الأراضي لأغراضها الخاصة، بينما تفرض قيوداً شديدة على استعمال النصف الباقي. والسؤال الذي يُطرح إزاء ذلك هو: هل الدولة التي تسمح بوضع كهذا، في وقت تبدو فيه بحاجة ماسة إلى الأرض، هي دولة طبيعية؟ ويبدي التقرير استغرابه من قيام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على الرغم من ذلك بمحاولات لفرض سيطرتها على مزيد من أراضي الدولة.

·       ويتطرق التقرير إلى مشروع أقرته الحكومة الإسرائيلية في سنة 2005 ويقضي بنقل معسكرات للجيش الإسرائيلي من وسط إسرائيل إلى النقب، مؤكداً أن ما جرى حتى الآن هو عقد جلسات لا حصر لها لدراسة هذا المشروع من دون اتخاذ أي خطوة عملية لتنفيذه.

·       ويوجه تقرير مراقب الدولة نقداً شديداً إلى جهاز الموساد أيضاً. ووفقاً لما ورد فيه فإن الموساد يقوم بصرف أموال طائلة من ميزانية الدولة العامة من دون حسيب أو رقيب. كما أنه يكشف النقاب عن وجود فجوة كبيرة بين التقارير التي يصدرها الجيش بشأن فقدان الأسلحة أو الذخيرة وبين الحالات الفعلية التي تم فيها فقدان أسلحة أو ذخيرة.