صادق الكنيست أمس (الاثنين) بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل جديد في قانون المواطنة يتيح للمحكمة الإسرائيلية إمكان سحب مواطنة الذين يتم إدانتهم بارتكاب مخالفات "إرهابية"، أو بارتكاب مخالفات أمنية خطرة مثل التسبب بحرب، أو مساعدة العدو في أثناء الحرب، أو التجسس.

وقد أيد تعديل القانون الذي اقترحه عضوا الكنيست دافيد روتم وروبرت إيلتوف (من حزب "إسرائيل بيتنا") 33 عضو كنيست وعارضه 11 عضواً. وأكد عضو الكنيست روتم، الذي يترأس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، أنه من الآن فصاعداً لن تكون في إسرائيل مواطنة من دون ولاء للدولة. وأكد أعضاء الكنيست العرب أن هذا التعديل يُضاف إلى قائمة القوانين الفاشية التي سنّها الكنيست الحالي، في حين ادعت عضو الكنيست حنين الزعبي (التجمع الوطني الديمقراطي) أن التعديل الجديد يتلاءم مع الأفكار التي تتبناها أحزاب الوسط واليسار الصهيوني في إسرائيل وليس فقط مع أفكار أحزاب اليمين.

وبعد مصادقة الكنيست على هذا التعديل قال وزير الخارجية الإسرائيلية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن "الذين يلحقون ضرراً بالدولة لا يمكنهم أن يحظوا بمواطنتها أو أن يتمتعوا بخيراتها"، مشدداً على أن هذا التعديل من شأنه "أن يساعد إسرائيل في محاربة ظاهرة استغلال الديمقراطية فيها لتقويض أركان الدولة من خلال التعاون مع العدو، والتي تفاقمت كثيراً في الآونة الأخيرة وشملت أعضاء من الكنيست نفسه."