صادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية أصواتها في اجتماع عقدته أمس (الأحد)، على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يسمح بتصدير 40% من مخزون الغاز الإسرائيلي إلى الخارج والاحتفاظ بـ 60% من هذا المخزون للاستهلاك المحلي.

وأيّد القرار 18 وزيرًا، وعارضه 3 وزراء هم غلعاد إردان ["الليكود- بيتنا"] وياعيل غيرمان ["يوجد مستقبل"] وعمير بيرتس ["الحركة"].

وقال رئيس الحكومة إنه توصل إلى هذا القرار بعد مشاورات مكثفة مع وزيري المال يائير لبيد والطاقة والمياه سيلفان شالوم، ومحافظ المصرف المركزي ستانلي فيشر. وأشار إلى أن الدولة ستحصل على 60% من أرباح الغاز الذي يصدّر، من المتوقع أن تصل خلال 20 عاماً إلى 60 مليار دولار.

وفور المصادقة على هذا القرار، أعلن رئيس الكنيست السابق عضو الكنيست رؤوفين ريفلين ["الليكود- بيتنا"]، أنه سيتقدّم اليوم (الاثنين) مع رئيسة حزب العمل وزعيمة المعارضة شيلي يحيموفيتش، بطلب استئناف إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لاستصدار أمر يلزم الحكومة بنقل القرار المتعلق بكيفية التصرّف في مخزون الغاز الطبيعي إلى الكنيست.