أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن ظاهرة المتسللين غير الشرعيين الذين يبحثون عن عمل في إسرائيل هي ظاهرة شديدة الخطورة، وتهدد عناصر المجتمع المتعددة والأمن القومي والهوية الوطنية.

وأشار رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث في مستهل الاجتماع الخاص الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) في مناسبة الذكرى الـ 45 لتوحيد شطري القدس، إلى أن قضية هؤلاء المتسللين بدأت قبل أكثر من 7 أعوام، لكن التعامل معها بشتى جوانبها بدأ فقط بالتزامن مع ولاية الحكومة الحالية قبل 3 أعوام، وذلك أولاً من خلال وقف دخول المتسللين إلى البلد، وثانياً من خلال الشروع في إبعاد أولئك الذين أصبحوا داخل البلد.

وأضاف: إذا لم نوقف حركة دخول المتسللين فإن المشكلة التي يبلغ حجمها حالياً 60,000 متسلل غير شرعي قد تتطور لتصل بمنتهى السهولة إلى 600,000 متسلل، ما يعني تياراً جارفاً يجتاح الدولة ويلغي إلى حد كبير طابعها كدولة يهودية وديمقراطية.

وأكد نتنياهو أن الخطوة الأولى التي أقدمت عليها الحكومة لكبح هذه الظاهرة هي إنشاء عائق بري [جدار أمني] ساهم جميع الوزراء بميزانياتهم كي يتسنى إنشاؤه، ومن المتوقع إنجازه حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل باستثناء مقطع صغير بالقرب من مدينة إيلات [جنوب إسرائيل] سيتم إغلاقه بعدة وسائل ومنها نشر قوات في تلك المنطقة.

كما أكد أن الحكومة ستعمل على إبعاد هؤلاء المتسللين، بداية من خلال تشديد العقوبات على مَن يشغلهم، ومن ثم من خلال إبعادهم عملياً.