·      في سنة 1996 طلبت جهات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصريحاً بـ "معالجة" نشاط عضو الكنيست عزمي بشارة بصورة أكثر فاعلية، بعد أن وصفت هذا النشاط بأنه ينطوي على "أعمال تحريض"، لكن طلبها رفض. إن المعالجة الاستخبارية لعضو كنيست يمكن أن تتم بإذن من المستشار القانوني للحكومة فقط، أو من رئيس الحكومة ولجنة وزارية مصغرة.

·      بعد عشر سنوات من هذه الحادثة تجد إسرائيل نفسها في حالة مختلفة. إن حرب لبنان الثانية خلقت موجة من التداعيات لا يزال جوهرها غير واضح بعد. لكن لا شك في أن مكانة القوة الإسرائيلية تعرضت لضرر كبير. وتراجع الردع الإسرائيلي لا ينعكس على الدول المجاورة فقط، وإنما على الداخل أيضاً، أي على العرب في إسرائيل. وهناك خوف من أن يكون بينهم من بات يتجرأ على شد الحبل أكثر ويحاول بالأقوال أو الأفعال أن يمس شرعية النظام في إسرائيل. ولذا فإن الحاجة إلى وضع حدود الآن هي أكثر إلحاحاً مما كانت عليه في سنة 1996.

في أيار/ مايو 2003 جرت محاولة لوضع حدود كهذه. في ذلك الوقت قدمت لائحة اتهام ضد قادة الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية في إسرائيل التي يرئسها الشيخ رائد صلاح. غير أن ذلك انتهى في كانون الثاني/ يناير 2005 بدعوى قضائية و 14 معتقلاً من الحركة الإسلامية في هذه القضية.