قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية في الاجتماع الذي عقده أمس (الأحد)، رفض التوصية التي رفعها كل من المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ورئيس جهاز الأمن العام [الشاباك] يورام كوهين، وتقضي باعتبار الجماعات التي تقوم بعمليات "جباية الثمن" ضد الفلسطينيين وأملاكهم في المناطق [المحتلة] منظمات إرهابية. وخوّل هذا المجلس وزير الدفاع الإسرائيلي صلاحية اللجوء إلى أنظمة الدفاع لساعات الطوارئ من أجل اعتبار هذه الجماعات منظمات محظورة.
تجدر الإشارة إلى أن كلاً من المستشار القانوني للحكومة ووزيرة العدل أعلنا قبل نحو شهر أنهما لا يريان أي مانع يحول دون اعتبار جماعات "جباية الثمن" منظمات إرهابية. غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن فور ذلك أنه يعارض خطوة كهذه، بحجة أنها توازي بين ما تقوم به هذه الجماعات والعمليات المسلحة والانتحارية التي يقوم بها "إرهابيون" فلسطينيون. وعلى ما يبدو، فإن المجلس الوزاري المصغر تبنى موقف رئيس الحكومة.
وقالت مصادر قانونية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن السبب الحقيقي لموقف رئيس الحكومة يعود إلى خشيته الدخول في مواجهة مع وزراء اليمين المتطرف في حكومته. وأضافت هذه المصادر أن مكافحة جماعات "جباية الثمن" يجب أن يعتمد أكثر من أي شيء آخر على تعزيز التعاون بين الشرطة وجهاز الشاباك.
