·      الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تمتلك الحق الأخلاقي في أن تقرر ما الذي تنوي أن تتنازل عنه. في سنة 2000 قاد إيهود براك عملية متميزة من أجل سلام شامل، لكنه اصطدم بفلسطينيين رافضين لذلك. وبعد ذلك ارتكب براك خطأً كبيراً. وبدل أن يضم الليكود إلى حكومته، منح المفاوضات مع الفلسطينيين فرصة إضافية في طابا. ولم يكن الخطأ الذي ارتكبه هو الرغبة في صنع السلام، وإنما السعي للوصول إلى اتفاق سياسي من جانب حكومة فقدت شرعيتها في نظر أغلبية الجمهور الإسرائيلي.

·      لكن، حتى في أسوأ لحظات حكومة براك فقد حظيت بشرعية أكبر من تلك التي تحظى بها الحكومة الحالية. إن أي حسم قريب سيكون عقائدياً، وبالتالي فهو أكبر من أن تقره حكومة يوليها الجمهور ثقة هامشية في كل استطلاع للرأي العام.

·      لا شك في أن أية حكومة إسرائيلية، سواء كانت برئاسة بنيامين نتنياهو أو برئاسة مرشح حزب العمل، ستكون راغبة في مفاوضات مع العرب. لكن من أجل دخول المفاوضات هناك حاجة إلى حسم وطني أوسع. والحكومة الحالية لا تملك تفويضاً بذلك.