من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· يشعر المجتمع الفلسطيني، مثل كل مجتمع يخوض نضالاً من أجل تحرره الوطني، بالمسؤولية تجاه أبنائه وبناته الذين ضحوا بحريتهم من أجل الآخرين. وهؤلاء الذين نسميهم نحن "المخربين" و"القتلة" يعتبرهم الفلسطينيون "مناضلين من أجل الحرية" و"أبطالاً وطنيين". وكما حدث في أماكن كثيرة، مثل إفريقيا الجنوبية وإيرلندة الشمالية، فإن زعماء الأسرى هم الذين يساهمون في الوصول إلى التسوية.
· إن العديد من الشخصيات الفلسطينية التي تجري إسرائيل اتصالات سياسية معها وتربطها بها علاقات أمنية هي من الذين أمضوا أعواماً من حياتهم في السجون الإسرائيلية. وتشير استطلاعات الرأي في المناطق الفلسطينية إلى أن موضوعي الأسرى والاعتقالات الإدارية يشغلان بال الجمهور الفلسطيني أكثر من مسائل التسوية الدائمة.
· وعلى الرغم من ذلك، فقد جرى تهميش موضوع الأسرى في إسرائيل، ولا يثير المسؤولون الإسرائيليون موضوعهم إلاّ في سياق التفاوض على إطلاق أسرى إسرائيليين، أو مثلما حدث في الآونة الأخيرة، أي عندما يتخوف المسؤولون من أن يؤدي موت أحد الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية إلى أعمال عنف في الضفة، أو يؤدي إلى جذب انتباه العالم إلى وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.
· إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إدارة السجون وبين ممثلين عن الأسرى برعاية مشكورة من مصر، نجح في إصلاح الخلل المتعلق بسياسة السجن الانفرادي، وزيارات أهالي الأسرى من غزة. كذلك تعهدت إدارة السجون بدراسة ملف أكثر من 300 معتقل إداري، بعضهم ما زال معتقلاً منذ أشهر من دون أن توجه إليه تهمة معينة. في المقابل تعهد الأسرى بألا يقوموا من داخل السجون بأي نشاطات ضد أمن الدولة. وقد يشكل هذا اعترافاً فلسطينياً جديداً بفائدة حركات الاحتجاج السلمي.
يتعين على الحكومة أن تعيد النظر في علاقتها بالأسرى السياسيين عامة وبالمعتلقين الإداريين خاصة. ويمكن القول إن اقتراح القانون الجديد من أجل تسوية أوضاع الاعتقال التي تشمل الأسرى كلهم، والذي هو مزيج من القانون الذي اقترحه عضو الكنيست دوف حنين (حداش)، ومن اقتراح وزارة الأمن الداخلي، هو خطوة في الاتجاه الصحيح.