المفاوضات مع إيران يجب أن تنطلق من نقطة إجبارها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن تجميد تخصيب اليورانيوم كلياً
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

المؤلف

 

  • في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم عامة وأنظار الجمهور في إسرائيل خاصة إلى المفاوضات التي تجري في جنيف بين مجموعة دول 5+ 1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي+ ألمانيا]، فإنه لا بُد من القول إن هذه المفاوضات يجب أن تنطلق أولا وقبل أي شيء من نقطة الاهتمام بتنفيذ ستة قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي خلال السنوات 2006- 2010 وطالب فيها إيران بوقف تخصيب اليورانيوم خفية عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  • ونقطة الانطلاق هذه مهمة للغاية لأنه منذ سنة 2006 ضاعفت إيران عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم من 164 جهازاً إلى نحو 18،000 جهاز، وجميع هذه الأجهزة تعمل خلافاً للتعهدات الدولية التي قطعها نظام طهران على نفسه.
  • كما أقام الإيرانيون سراً منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم في أماكن مثل فوردو ونتانز. وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحاول منذ عدة أعوام أن تحصل على أجوبة عن سلسلة من الأسئلة طرحتها على إيران وأن تزور منشآت لديها شكوك قوية بشأن قيام أعمال غير قانونية فيها، فإن نظام طهران لا يزال يرفض التعاون مع هذه الوكالة.
  • بناء على ذلك كان يتعين على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أن تطالب القيادة الإيرانية باحترام قرارات هذه الهيئة الدولية. لكن يبدو أن المفاوضات في جنيف تتغاضى عن قرارات مجلس الأمن وعن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبدلاً من ذلك يجري البحث عن معادلات تتيح للإيرانيين إمكان المحافظة على قدرتهم في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم مقابل تجميد جزئي لبعض منشآتهم.
  • إن ما يجب التحذير منه هو أن اتفاقاً كهذا في حال التوصل إليه لن يفاقم الخطر الذي يهدّد إسرائيل فحسب، وإنما أيضاً سيقوّض النظام العالمي الذي اعتمدته دول العالم كافة بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق الفيتو، ذلك بأن هكذا اتفاق سيثبت أن مجلس الأمن هو مجرّد هيئة هشة، وأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لم تعد سارية المفعول. ولا شك في أن تقويض سلطة مجلس الأمن يعني تقويض سلطة الأمم المتحدة برمتها.
  • مع ذلك، فإن الأوان لم يفت بعد لتصحيح المسار الخطأ، غير أن ذلك يقتضي أولا أن تتخذ الدول العظمى الست موقفاً حازماً في ما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن. ويمكن القول إن إيران بأوضاعها الحالية لا تمتلك القدرة الكافية على أن تتسبب بإفشال المفاوضات الجارية في جنيف.