قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن القرار الخاص بإطلاق الأسرى الفلسطينيين [كمبادرة حسن نية إزاء السلطة الفلسطينية في مقابل معاودة المفاوضات] هو من أصعب القرارات التي اتخذها خلال فترة ولايته رئيساً للحكومة، لكنه قرار يفرضه الواقع الذي تعيشه إسرائيل سواء على صعيد العلاقة مع الفلسطينيين أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد نتنياهو في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة "الليكود- بيتنا" في الكنيست عصر أمس (الاثنين)، أن المصادقة على هذا القرار في الحكومة تلزم جميع الوزراء أن يتصرفوا من منطلق المسؤولية ورجاحة العقل وبُعد النظر، وذلك في نقد صريح للتصريحات التي أطلقها وزير الاقتصاد نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] وأبدى فيها معارضته لهذا القرار.

وأكد بينت في اجتماع عقدته كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست أمس قبل اجتماع كتلة "الليكود- بيتنا" أن هناك من يحاول إسكات حزبه، لكن على الرغم من ذلك فإنه سيستمر في بذل جميع الجهود من أجل رسم خطوط حُمر في كل ما يتعلق بإطلاق أسرى فلسطينيين.

وأضاف بينت: "إننا نعلم بأن قرار إطلاق أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين [تشمل 104 أسرى محتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقيات أوسلو] قد حُسم في الحكومة ونحن جزء منها، وما نسعى إليه الآن هو منع إطلاق أي أسرى فلسطينيين آخرين في المستقبل".

في المقابل، قالت رئيسة حزب العمل وزعيمة المعارضة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش إن الهدف الحقيقي من وراء محاولات أحزاب اليمين منع إطلاق أسرى فلسطينيين هو عرقلة المفاوضات السياسية الجارية حالياً بين إسرائيل والفلسطينيين على الرغم من أنها تراوح مكانها.

وأضافت يحيموفيتش التي كانت تتكلم في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة حزب العمل في الكنيست أمس (الاثنين)، أن هناك فترات تستلزم التحلي بمسؤولية تاريخية من أجل الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، مؤكدة أن الشرط لتحقيق ذلك هو التقدّم نحو اتفاق سياسي يعتمد على حل دولتين لشعبين.

وأشارت إلى أنه كان هناك خيار ماثل أمام نتنياهو أفضل من إطلاق أسرى فلسطينيين وهو تجميد أعمال البناء في المستوطنات في المناطق [المحتلة] لكنه لجأ إلى هكذا خيار لدوافع سياسية خاصة به.

هذا، وأبدت أوساط من داخل "الليكود- بيتنا" تحفظها من إطلاق أسرى فلسطينيين. فقد أكدت رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريغف وجوب تغيير المعادلة القاضية بإطلاق سراح "إرهابيين" فلسطينيين تلطخت أيديهم بدماء اليهود كشرط مسبق لإجراء مفاوضات.

وشددت ريغف التي كانت تتكلم في الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية في الكنيست أمس (الاثنين) وخصص للتداول في المعايير التي يجب تحديدها لإطلاق أسرى فلسطينيين في المستقبل، على وجوب أن تجري أي عملية تفاوض من دون شروط مسبقة ومن دون إطلاق أسرى أمنيين ومن دون تجميد المستوطنات. وأشارت إلى أن إسرائيل قامت بإخلاء سبيل دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين وفي المقابل لقي 3 مواطنين إسرائيليين بنيهم جنديان في الجيش الإسرائيلي مصرعهم في اعتداءات "إرهابية"، واستمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات الجنوبية. 

وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين في صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن الرد الفلسطيني على إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين كان إطلاق صواريخ من قطاع غزة على منطقة النقب الغربي صباح أمس (الاثنين). وأضاف أن تجربة الماضي تؤكد "أننا سنشهد في المستقبل القريب ضلوع أحد السجناء المفرج عنهم في اعتداء إرهابي ضد إسرائيل".