رفض الكنيست أمس (الأربعاء) إقرار مشروع القانون الخاص الذي تقدمت به كتلة "إسرائيل بيتنا" والداعي إلى إقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصي نشاطات منظمات حقوق الإنسان اليسارية، وقد صوّت ضده 57 عضو كنيست وأيده 28 عضواً.
وقبل التصويت على مشروع القانون، وعندما تبيّن أن الأغلبية ستسقطه من جدول أعمال الكنيست، عقد وزير الخارجية الإسرائيلية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان مؤتمراً صحافياً خاصاً اتهم فيه كبار زعماء الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالخضوع لضغوط خارجية من جانب دول أجنبية ووسائل إعلام، مؤكداً أن حزبه يرفض أن يتراجع عن مواقفه المبدئية في مواجهةهذه الضغوط.
وأضاف ليبرمان أنه لا ينوي أن يفجر أزمة ائتلافية بسبب إسقاط مشروع القانون هذا، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه تتراكم لديه يوماً بعد يوم أسباب كثيرة لترك الحكومة، معرباً عن أمله بألاّ يتم حشره في الزاوية أكثر فأكثر.
وادعى ليبرمان أن مشروع القانون جعل موضوع نشاط منظمات حقوق الإنسان مدرجاً في جدول الأعمال الإسرائيلي العام، وأن مجرّد حدوث ذلك يعتبر انتصاراً باهراً لحزبه، مشدداً على أنه سيواظب على طرح مشروع القانون مرات أخرى في المستقبل إلى أن يتم إقراره.
وبعد التصويت على مشروع القانون قالت عضو الكنيست فاينا كيرشنباوم ["إسرائيل بيتنا"]، التي بادرت إلى تقديمه، إن ما تسبب بإسقاطه هو الهجوم الأهوج الذي شنته وسائل الإعلام عليه والمصالح السياسية الضيقة لبعض الأحزاب.
هذا، وقد تغيب معظم وزراء حزب الليكود عن جلسة التصويت على مشروع القانون. وقال مسؤول رفيع المستوى في الحزب لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن سبب تغيبهم يعود إلى رغبتهم في عدم إثارة غضب أعضاء الحزب الذين تؤيد أغلبيتهم الساحقة مشروع القانون.
