قال مدير قسم مداخيل الدولة في وزارة المال الإسرائيلية ميخائيل سارئيل أنه لا يتوقع أن تؤدي الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة لسنتَي 2013 و2014 إلى حدوث زيادة كبيرة في عدد الفقراء في إسرائيل في سنة 2014.
وأضاف سارئيل، الذي كان يتكلم في الاجتماع الذي عقدته لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست أمس الأول (الأربعاء) وخصصته لمناقشة التداعيات التي يمكن أن تترتب على تلك الخطة الاقتصادية بالنسبة إلى أوضاع الفقر في إسرائيل، أن التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني، والذي توقّع أن تؤدي الخطة إلى زيادة عدد الفقراء في البلد جرّاء عدد من بنودها المتعلقة بتقليص مخصصات الضمان الاجتماعي، لا يأخذ في الاعتبار أن هناك بنوداً أُخرى في الخطة تتضمن إجراءات موازية تحول دون اتساع نطاق الفقر.
وشدّد هذا المسؤول على أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو خفض العجز في الميزانية العامة للدولة إلى 30 مليار شيكل، مشيراً إلى أن عدم النجاح في تحقيق هذا الهدف يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى 60 مليار شيكل في سنة 2014، الأمر الذي من شأنه أن يهدد إسرائيل بكارثة اقتصادية كبيرة.
واشترك في الاجتماع وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين ["يوجد مستقبل"] فقال أنه ينوي أن يعدّ خطة وطنية شاملة لمكافحة الفقر في إسرائيل، وخصوصاً بين الأطفال. وأضاف أنه فور الانتهاء من إعداد الخطة سيقوم بعرضها على لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست لمناقشتها.
كما اشــترك فـي الاجتماع المديـر العام لمؤسسة التأمين الوطنــي البروفسـور شـلومو مور – يوسف، فقال إن الفقر يُعتبر أشبه بوباء يفتك بضحاياه بصورة بطيئة، وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية جادة في مكافحة الفقر، فإنه يتعين عليها أن تخفض حجم التقليص المقرر في خطتها الاقتصادية في كل ما يتعلق بمخصصات الضمان الاجتماعي.
وقال رئيس لجنة العمل والرفاه الاجتماعي عضو الكنيست حاييم كاتس ["الليكود - بيتنا"] إن اللجنة تؤيد طلب المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني خفض تقليص مخصصات الضمان الاجتماعي. ودعا الحكومة إلى أن تضع مسألة خفض عدد الفقراء في إسرائيل كغاية رئيسية نصب عينيها.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة دول التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) أكدت في آخر تقرير لها بشأن الفقر وعدم المساواة، والذي نُشر في أواسط أيار/ مايو الفائت، أن إسرائيل هي الدولة ذات نسبة الفقر الأعلى بين الدول الـ 34 الأعضاء في هذه المنظمة. فقد بلغت نسبة الفقر في إسرائيل في سنة 2010 أكثر من 21%، وهذا يعني أن واحداً من كل خمسة أشخاص فيها هو فقير، في حين أن نسبة الفقر فيها في سنة 1995 لم تتجاوز 13,8%.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن إسرائيل تقدمت من حيث نسبة الفقر فيها على دول مثل المكسيك وتركيا وتشيلي والولايات المتحدة، وكذلك على دول مثل إسبانيا واليونان. وفي الوقت نفسه، فإن متوسط نسبة الفقر في إسرائيل أكبر بنحو ضعفين من متوسط نسبة الفقر في دول هذه المنظمة، والذي يبلغ 11,1.
