قررت قيادة الجيش الإسرائيلي أمس (الخميس) رفع حالة التأهب في منطقة الحدود مع سورية [في هضبة الجولان] إلى الدرجة القصوى، كما قامت بتعزيز قوات الجيش المرابطة في هذه المنطقة بفرق أُخرى من الجيش النظامي وتشكيلات الاحتياط، وخصوصاً من سلاحَي البر والمدرعات. وجاء ذلك في إثر تفاقم الأوضاع الأمنية في مدينة القنيطرة السورية القريبة من منطقة الحدود، ونشر تقارير متطابقة تفيد بأن المتمردين سيطروا على المدينة، وفيما بعد سيطروا على معبر القنيطرة، وهو المعبر الوحيد الذي ما زال يعمل كالمعتاد بين إسرائيل وسورية. وفي وقت لاحق قالت تقارير أُخرى إن الجيش السوري تمكن من استعادة السيطرة على المعبر، في حين استمرت المعارك الطاحنة بين الجيش والمتمردين في المدينة.
وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن سلطات الجيش قدمت شكوى إلى الأمم المتحدة عقب قيام الجيش السوري، في إطار استعداداته لاستعادة السيطرة على معبر القنيطرة، بنشر دبابات وناقلات جنود مدرعة في المنطقة المنزوعة السلاح بالقرب من الحدود الإسرائيلية ـ السورية، وذلك خلافاً لاتفاق الهدنة المبرم بين الجانبين.
وفي غضون ذلك قررت النمسا سحب جنودها العاملين في إطار قوات حفظ السلام الدولية في الجولان (UNDOF) في ضوء تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة الحدود بين إسرائيل وسورية. ويبلغ عدد الجنود النمساويين نحو 400 جندي من مجموع 1047 جندياً يشكلون قوام هذه القوات.
وأعلنت النمسا قرارها هذا بعد فترة وجيزة من تأكيد قائد قوات حفظ السلام الدولية هيرفو ليدزو، خلال زيارة قام بها للعاصمة الفرنسية باريس، أن هذه القوات ستستمر في أداء مهماتها في الجولان، وستتخذ أقصى إجراءات الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة أفرادها.
وأبدى بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أسفه الشديد لهذا القرار، وأعرب عن الأمل بألاّ يساهم في مزيد من التصعيد في المنطقة. وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية إن سحب الجنود النمساويين يعني انهيار قوات حفظ السلام في الجولان، وتوجيه ضربة قاسية إلى قدرة الأمم المتحدة على تفعيل قوات كهذه في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن دولاً أُخرى سبق أن قررت سحب جنودها العاملين في هذه القوات على خلفية الحرب الأهلية الدائرة في سورية منذ أكثر من عامين.
وكانت النمسا، وهي الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي المشتركة في قوات حفظ السلام في الجولان، قد هددت مراراً بسحب جنودها إذا ما أقدم الاتحاد الأوروبي على إلغاء الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى سورية، وقام بتسليح المتمردين ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وخففت من حدة التهديد الشهر الفائت بعدما أعلنت بريطانيا وفرنسا فقط، وليس الاتحاد كله، أنهما على استعداد لتسليح المتمردين، لكن الحكومة النمساوية أوضحت أنها ستستمر في مراقبة الوضع عن كثب، وأنها ربما ستسحب جنودها إذا ما ازدادت المخاطر التي يتعرضون لها.
