·       هذا الصباح ستجتمع مجموعة من الوزراء برئاسة نتنياهو للبحث في صيغة قرار لحل مشكلة عفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل من شأنها إرضاء سكان هذا الحي من دون الإضرار بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا بإخلاء هذا الحي في تموز/ يوليو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.

·       ونأمل ألا يسير رئيس الحكومة مع الذين يطالبون بحل المشكلة من خلال إصدار تسوية تلتف على قرار محكمة العدل العليا وتسمح للمستوطنين بالبقاء في أماكنهم كما لو أن شيئاً لم يكن. إن إصدار  قانون من هذا النوع لن يؤدي إلى تآكل سلطة المحكمة العليا فحسب وإنما سيلحق ضرراً كبيراً  في صورة إسرائيل في شتى أنحاء العالم الديمقراطي.

·       لا يدرك ياريف ليفين [الليكود] ويعقوب كاتس مدى الضرر الذي يلحقانه بإسرائيل عندما يصوران محكمة العدل العليا بوصفها فرعاً عن حركة ميرتس [اليسارية]، لا سيما وأن المحكمة العليا هي الرصيد الأساسي وإن لم يكن الوحيد، لإسرائيل في نظر الرأي العام في الدول التي تعول إسرائيل على تأييدها. فهل نخاطر بخسارة هذا الرصيد بسبب بضعة عشرات من المستوطنين؟ إن إصدار قانون يلتف على قرار المحكمة العليا سيكون بمثابة دليل على عدم الاتزان على الصعيد الوطني.

على الرغم من ذلك، من الضروري إيجاد حل متوازن للمشكلة سواء أرضى الجميع أم لم يرضهم. ومن بين هذه الحلول أن تشتري الحكومة من المستوطنين في غفعات هأولبانا حقوق الملكية للمنازل التي يسكنونها، وأن تدفع لهم بسخاء لقاءها، وأن تصبح الحكومة هي المسؤولة عن إدارة هذه الأراضي مثلما تقوم بإدارة الأراضي والمنشآت في الضفة الغربية. صحيح أن مستوطني هأولبانا سيخسرون حقوق الملكية لكنهم سيقبضون مبالغ كبيرة، وهم يستطيعون أن يدفعوا إيجارات للحكومة حتى تصدر المحكمة الإقليمية حكمها في الشكوى الفلسطينية المقدمة إليها.