·       إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو التالي: بماذا سيختلف الائتلاف الحكومي الحالي الذي يستند إلى دعم 94 عضو كنيست عن الائتلافات الحكومية السابقة من الناحية السياسية، ولا سيما بعد أن انضم إليه أكبر حزب في الكنيست، وهو الحزب الوحيد الذي يطرح تسوية سياسية للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ويترأسه شخص يرفض علناً مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في وقت قريب. فهل سيكتفي موفاز بإنقاذ نفسه عبر مناورة سياسية، أم سيحاول أن يؤدي دوراً مؤثراً ليثبت أن انضمامه إلى الحكومة لم يكن لأسباب سياسية شخصية؟

·       إن انضمام موفاز إلى طاقم الوزراء الثمانية، الذي سيتحول إلى تسعة، سيزيد أصوات الوزراء المعارضين للعملية العسكرية ضد إيران، وقد يساهم في العمل على منع وقوعها. فإذا حدث ذلك، سيصبح انضمامه إلى حكومة نتنياهو أمراً مبرراً.

·       وفيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، فإن موقف موفاز واضح جداً، إذ هو يطرح تسوية مرحلية تتضمن ترسيم الحدود والاتفاق على الترتيبات الأمنية قبل التوصل إلى الحل الدائم الذي من المفترض أن يستند إلى حدود 1967، ويتضمن تبادلاً متساوياً للأراضي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع لم يُطرح خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على الرغم من أن يمتلك حظاً بالنجاح. ويمكننا الافتراض أن موفاز لن يسمح لنفسه أن يظل عضواً في حكومة كل ما قالته خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة هو أنها ترفض وضع شروط مسبقة للمفاوضات، وأنها قامت بما هو مطلوب منها وهي ليست ملزمة بأي عملية سياسية.

·       لكن في حال لم تطرأ تغييرات حقيقية على أداء الحكومة، وواصلت لعبة القط والفأر في موضوع إخلاء حي هأولبانا وبؤرة ميغرون الاستيطانية وسنسانة وأشباهها، وفي حال بقيت المفاوضات مجمدة مع الفلسطينيين، ووجدنا أنفسنا بعد بضعة أشهر وحدنا في مواجهة إيران، يصبح انضمام كاديما إلى الحكومة خطوة هدفها إنقاذ حياة الحزب والتنازل عن كل ما ناضل من أجله.

·       أمّا إذا نجح كاديما في الوقوف في وجه اليمين في حكومة نتنياهو، ولم يتنازل لرئيس الحكومة في موضوع العملية السياسية، ونجح في وقف عملية شرعنة المستوطنات، وفي منع عملية عسكرية إشكالية ضد إيران، فإن هذا الائتلاف سيتحول إلى محطة مهمة ستقود إسرائيل نحو الطريق الصحيح بعد ثلاثة أعوام من الابتعاد عن الهدف الصهيوني الأساسي، أي ضمان بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.