وقع حزبا الليكود وكاديما ظهر أمس (الثلاثاء) الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه كل من رئيس الحكومة ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة ورئيس كاديما عضو الكنيست شاؤول موفاز، والذي يقضي بانضمام كاديما إلى الحكومة الحالية وإقامة حكومة وحدة وطنية من المتوقع أن تستمر ولايتها حتى الموعد القانوني للانتخابات العامة المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو وموفاز توصلا أيضاً إلى اتفاق سري لم تعلن بنوده على الملأ، ووفقاً له سيحصل حزب كاديما في مرحلة لاحقة على 4 حقائب وزارية أخرى في حكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن الحقيبة الوزارية التي حصل عليها موفاز فوراً [وهي منصب وزير دولة من دون حقيبة]، وسيكون ذلك رهن مدى التعاون بين الجانبين في المستقبل.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن كاديما سيحصل على أول حقيبتين من هذه الحقائب الأربع عقب إقرار قانون بديل من "قانون طال" [الذي يعفي الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية]، وسيحصل على حقيبتين أخريين في حال النجاح في سن قانون ينص على تغيير طريقة الحكم.
ومعروف أن الاتفاق العلني بين الجانبين يشمل بنداً ينص على تقديم الحكومة إلى الكنيست في موعد أقصاه تموز/ يوليو المقبل مشروع قانون يقضي بتجنيد جميع الشبان في إسرائيل ويحل محل "قانون طال"، وعلى تقديم الحكومة إلى الكنيست في موعد أقصاه كانون الأول/ ديسمبر المقبل مشروع قانون ينص على تغيير طريقة الحكم.
وعلى ما يبدو ستكون أول حقيبتين سيحصل كاديما عليهما هما حقيبة وزير الدولة التي يشغلها الوزير يوسي بيلد [ليكود] الذي سيترك منصبه قريباً لتولي رئاسة إحدى الشركات النفطية، وحقيبة وزير شؤون الجبهة الإسرائيلية الداخلية التي يشغلها الوزير متان فيلنائي [عتسماؤوت] الذي سيترك منصبه في تموز/ يوليو المقبل لتولي منصب السفير الإسرائيلي في الصين.
كما تشير التقديرات إلى أن رئيس الحكومة يفكر في أن يسند إلى كاديما حقيبة الرفاه الاجتماعي التي يشغلها الآن وزير الاتصالات موشيه كحلون [ليكود]، وحقيبة التعاون الدولي التي يشغلها الآن وزير شؤون النقب والجليل سيلفان شالوم [ليكود].
على صعيد آخر علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القانون الجديد الذي سيحل محل "قانون طال" سينص على زيادة عدد الشبان اليهود الحريديم المنخرطين في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية من عام إلى آخر، وليس على إلغاء الإعفاء الشامل الذي حظوا به بشأن هذه الخدمة وفقاً للقانون السابق. وسبق لعضو الكنيست زئيف إلكين، رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، أن طرح مثل هذا القانون على رئيس الحكومة مؤكداً أنه لن يثير غضب الأحزاب الحريدية في حال سنّه.
