·      قبل نحو أسبوعين اتخذت حكومة إسرائيل قراراً مهماً يعتبر سابقة؛ فقد أعلنت بموجبه خطة "وادي السلام" [أنظر أدناه] كـ "مشروع وطني"، مع ما يعنيه ذلك من دلالات. ويعتبر هذا المشروع ذروة الجهد الرامي إلى تغيير بعض المفاهيم والتغلب على أفكار مسبقة والعمل بوسائل عصرية للوصول إلى تغيير سياسي حقيقي في المنطقة.

·      الشرق الأوسط أفرط في الاهتمام بالاعتبارات الاستراتيجية والدبلوماسية وقلل الاستعانة بالاقتصاد. لو أننا استثمرنا في بناء اقتصاد إقليمي عصري كما يجب لكان بالإمكان الحد من الفقر الاجتماعي، وبناء علاقات ثقة عملية مع جيراننا. وخطة "وادي السلام" تخطو الخطوة الأولى والمثيرة نحو رؤيا دفع السلام والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط والتقدم الاجتماعي بواسطة التعاون الاقتصادي، الإقليمي والعالمي.

·      المسار السياسي يهتم بالحدود بينما المسار الاقتصادي يهتم بالعلاقات. والوصول إلى اتفاق على العلاقات أسهل من الاتفاق على الحدود. والعلاقات الاقتصادية الجيدة ستسهل، في نهاية المطاف، الوصول إلى اتفاق على الحدود.

·      يمتد وادي السلام على طول خط الانهدام الإفريقي الذي يبلغ طوله 520 كيلومتراً على امتداد الحدود الإسرائيلية- الأردنية، من البحر الأحمر جنوباً حتى نهر اليرموك شمالاً. ويمتد ما يعادل 10% من هذا الخط من المسار على طول الحدود المستقبلية مع الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى تشجيع اقتصادي، وليس إلى مساعدات مالية فقط.

·      المشاريع الأولى في الخطة تشمل ما يلي: حفر قناة لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت؛ التطوير المشترك للزراعة والسياحة؛ إقامة مطار مشترك إسرائيلي- أردني؛ ربط خطوط سكك الحديد بين الأردن وإسرائيل؛ إقامة منطقة صناعية في جنين ومنطقة زراعية - صناعية في أريحا - دامية بمساعدة حكومتي ألمانيا واليابان؛ إقامة دفيئات تكنولوجية وتطويرها.

·      إن وادي السلام يفتح باباً لإمكانات جديدة. ومن شأنه أن يكون جسراً بين ثلاثة شركاء تفرض الطبيعة والسلام عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم.

·      سبق أن وافق كل من إسرائيل والأردن والفلسطينيون على هذه الخطة. وأعلنت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تأييدها لها. وسيكون هذا الاتفاق الاقتصادي الأول بين الشركاء الثلاثة، والأول الذي تدعمه أطراف دولية. وفي إمكان مشروع وادي السلام أن يدفع عملية السلام قدماً، وربما يجري البدء بوضعه موضع التنفيذ قريباً جداً.