تسببت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بحدوث خلافات في الحكومة الإسرائيلية. فقد رفض رئيس الحكومة إيهود أولمرت، أمس، اقتراح وزير الدفاع عمير بيرتس ونائبه إفرايم سنيه، الداعي إلى بدء مفاوضات مع أبو مازن في شأن الحل الدائم، بحجة أن أبو مازن "غير قادر على توفير البضاعة المطلوبة"، وأن من شأن مفاوضات كهذه أن تنتهي بتجدّد الانتفاضة. وقررت الحكومة، باستثناء الوزيرين يولي تامير وغالب مجادلة اللذين امتنعا من التصويت، عدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة.
بحسب عمير بيرتس، فإن ردة الفعل الإسرائيلية المناسبة على تأليف حكومة الوحدة يجب أن تكون التوجه إلى أبو مازن بنداء يدعوه إلى تجديد المفاوضات في شأن الحل الدائم على الفور. وقد عرض وزير الدفاع اقتراحه هذا في جلسة الحكومة، وفيما بعد، في جلسة مقلصة عقدها أولمرت وبحثت في التطورات السياسية وزيارة وزيرة الخارجية الأميركية إلى المنطقة بعد أسبوع. وشارك في هذه الجلسة نائب وزير الدفاع إفرايم سنيه وعدد من كبار مسؤولي جهاز الأمن والمستشارون المقربون من أولمرت. وأيد سنيه موقف بيرتس. لكن رئيس الحكومة رفض بشدة اقتراح وزير الدفاع ونائبه.
قال أحد مستشاري أولمرت إن القضايا المعروفة ستعرض في المباحثات المتوقعة مع كوندوليزا رايس وهي: تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين؛ الطلب إلى أبو مازن أن يعمل على إعادة الجندي المختطف غلعاد شليط؛ أن يكف الفلسطينيون عن العنف وإطلاق صواريخ القسّام. وقال مسؤول رفيع المستوى في محيط رئيس الحكومة إنه لن يتم، في حال من الأحوال، البحث في مبادئ الحل الدائم.
