تجاوبت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأحد) مع طلب النيابة الإسرائيلية العامة منحها مهلة أخرى لتنفيذ قرارها المتعلق بإخلاء حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، وقررت منحها مهلة 60 يومًا.
واتخذت المحكمة هذا القرار من خلال هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي آشير غرونيس، رئيس المحكمة العليا. وكانت هذه المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإخلاء هذا الحي حتى الأول من أيار/ مايو المقبل بسبب إقامته على أراض فلسطينية خاصة.
وجاء طلب النيابة العامة تنفيذًا لقرار اتخذه "طاقم الوزراء الثمانية" في اجتماع خاص عقده يوم الاثنين الفائت واستمر أكثر من أربع ساعات، وأصدر في ختامه أوامر إلى النيابة الإسرائيلية العامة تطالبها بأن تطرح أمام المحكمة العليا موقفاً جديداً للحكومة الإسرائيلية بشأن حي غفعات هأولبانا في مستوطنة بيت إيل، يطالب بتأجيل إخلاء هذا الحي خمسة أشهر أخرى. كما قرر هذا الطاقم إقامة لجنة مختصة لدراسة وضع هذا الحي، وذلك في حال موافقة المحكمة العليا على طلب الحكومة تأجيل قرار الإخلاء. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع إنه يجب إيجاد حل يحول دون إخلاء هذا الحي. واقترح وزير الدفاع إيهود باراك نقل بيوت الحي إلى أراض أخرى في مستوطنة بيت إيل تابعة لملكية الجيش الإسرائيلي.
وشجب المحامي ميخائيل سفراد، مندوب منظمة "يش دين" [يوجد قانون] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين، موقف الحكومة الإسرائيلية هذا، وأشار إلى أنه يعكس محاولتها البحث عن خيارات تنأى عن ضرورة إخلاء الحي، وأعرب عن تخوفه من ألا تتمكن المحكمة العليا من الصمود في وجه الضغوط التي تمارسها الحكومة عليها لشرعنة أعمال استيطان غير قانونية في المناطق [المحتلة].
من ناحية أخرى، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع أمس (الأحد) على قرار ينص على إنشاء موقع سكني موقت لإيواء سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية التي تقرر إخلاؤها حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل. وسيتم إنشاء الموقع الجديد في "غفعات هَييكيف" [تلة مصنع الخمر] التابعة لمستوطنة كوخاف يعقوب المجاورة للبؤرة، مما يتيح المجال أمام إمكان إنجاز إخلاء البؤرة في موعد أقصاه 15 تموز/ يوليو المقبل. كما صادقت الحكومة على قرار آخر ينص على تأهيل قطعة أرض بديلة داخل مستوطنة آدم في حال عدم استكمال إجراءات تأهيل "غفعات هييكيف" وفق الجدول الزمني المحدّد من المحكمة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" (30/4/2012) أن كلفة تنفيذ هذين القرارين ستبلغ أكثر من 53 مليون شيكل.
