نتنياهو يسعى لتقديم الانتخابات العامة المقبلة إلى آب/ أغسطس المقبل
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يسعى لتقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة للكنيست إلى آب/ أغسطس المقبل، وذلك كي يستفيد من عدم استعداد أخصامه السياسيين لهذه الانتخابات، وكي يمنع شركاءه في الائتلاف الحكومي من ابتزاز أي إنجازات سياسية منه يمكن أن تسجل لمصلحتهم.

كما علمت الصحيفة أن رئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش لا تعارض تقديم الانتخابات العامة المقبلة إلى آب/ أغسطس، بينما يسعى زعيم المعارضة عضو الكنيست شاؤول موفاز [رئيس كاديما] إلى إجراء هذه الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل حتى يكون لديه متسع كاف من الوقت للاستعداد لها.

ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو هذا الأسبوع اجتماعات مع رؤساء شتى الكتل في الكنيست للتشاور معهم بشأن الموعد الأفضل للانتخابات.

وأكد رئيس الحكومة لدى اشتراكه في اجتماع وزراء حزب الليكود أمس (الأحد) أن الصورة بشأن الموعد المحدّد للانتخابات العامة المقبلة ستتضح أكثر فأكثر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقال مسؤول رفيع المستوى في حزب الليكود لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الأحد) إن رئيس الحكومة أجرى في الآونة الأخيرة عدة تقويمات للوضع السياسي العام، وتوصل إلى استنتاج فحواه أن عليه أن يبادر بنفسه إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة، وألا يسمح لأي جهة سياسية أخرى أن تجرّه إلى اتخاذ خطوة كهذه.

وأبلغ نتنياهو أعضاء الحكومة خلال الجلسة التي جرت أمس (الأحد) أنه عقد قبل الجلسة لقاء آخر مع ممثلين عن جنود الاحتياط [المعتصمين قبالة ديوان رئاسة الحكومة للمطالبة بالمساواة في تحمّل أبناء جميع الشرائح الاجتماعية أعباء الخدمة العسكرية أو بدائلها، وعدم إعفاء الشبان الحريديم منها]. وأضاف: كنت قد بلّغت ممثلي جنود الاحتياط خلال اجتماع سابق بأنني أوضحت حتى قبل إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن إلغاء "قانون طال" أن هذا القانون سيُستبدل بقانون آخر أكثر عدالة ومساواة يقسّم الأعباء بين جميع المواطنين الإسرائيليين عرباً ويهوداً على السواء بصورة أكثر إنصافاً، وبأننا سنعتمد هذا القانون بشكل يحول دون تحريض أي فئة على فئة أخرى. وقال: "إنني أثق بقدرتنا على اتخاذ مثل هذه الخطوة، وأرى أن الوقت قد حان، وأن الظروف قد تهيأت للقيام بذلك في دولة إسرائيل".

على صعيد آخر، بيّن استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وأشرفت عليه خبيرة الاستطلاعات مينا تسيمح أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الآن فإن حزب الليكود سيفوز بـ 30 مقعدًا، بينما سيفوز حزب العمل بـ 18 مقعداً، وحزب "إسرائيل بيتنا" [بزعامة أفيغدور ليبرمان] بـ 13 مقعدًا، وكل من حزب كاديما وحزب يائير لبيد بـ 11 مقعداً، وحزب شاس بـ 7 مقاعد.

كما بيّن الاستطلاع أنه في حال خوض كل من رئيسة كاديما السابقة عضو الكنيست تسيبي ليفني ويائير لبيد الانتخابات في قائمة مشتركة فإنها ستفوز بـ 16 مقعدًا، وفي حال رئاسة عضو الكنيست والوزير الأسبق أرييه درعي قائمة حزب شاس فإن هذه القائمة ستفوز بـ 11 مقعداً.