·       على الرغم من أن مصادر سياسية رفيعة المستوى في كل من القدس والقاهرة حرصت على تأكيد أن سبب إلغاء اتفاق تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل يعود إلى خلاف تجاري محض، إلاّ إن هذا الإلغاء يشكل خطوة أولى على طريق إلغاء اتفاق السلام بين الدولتين في المستقبل.

·       وما يمكن قوله الآن هو أن الاعتقاد الإسرائيلي بأن وجود مظلة اقتصادية لاتفاق السلام مع مصر في هيئة اتفاق تصدير الغاز الطبيعي سيجعل هذا السلام يصمد حتى في حال انهيار نظام [الرئيس السابق] حسني مبارك هو اعتقاد خطأ جملة وتفصيلاً، وقد أثبت الواقع عكس ذلك تماماً.

·       تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه منذ اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 في مصر، تعرضت عملية تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري للكثير من العرقلة التي تسببت بخسائر فادحة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، الشريك الرئيسي في شركة  EMG، فضلاً عن أنها جعلت أصحاب امتياز التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقلي "تمار" و"يام تاتيس" في البحر الأبيض المتوسط بمثابة الجهة الوحيدة التي ستحتكر تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في المستقبل.

·       لو أن الثورة في مصر تأخرت عاماً واحداً فقط، لكان تأثيرها الاقتصادي علينا ضئيلاً أكثر، ذلك بأن عمليات ضخ الغاز الطبيعي من الحقول التي تم اكتشافها في البحر الأبيض المتوسط كانت ستبدأ، وستقلل اعتمادنا الكبير على الغاز الطبيعي المصري.

وحتى في حال استئناف تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل فإن الثقة بين الجانبين لن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.