شن رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي آشير غرونيس هجوماً على مبادرة وزير العدل يعقوب نئمان الرامية إلى سن قانون أساس التشريع من دون التشاور معه في هذا الشأن.
وجاء هجومه هذا في سياق كلمة ألقاها في مراسم تنصيب قضاة جدد جرت أمس (الثلاثاء) في المحكمة العليا واشترك فيها أيضاً كل من وزير العدل، ورئيس الدولة شمعون بيرس.
وأكد غرونيس أنه كان من الضروري أن تُنشر مسودة اقتراح القانون هذا بالتنسيق مع المحكمة العليا لا من خلال الالتفاف عليها، نظراً إلى أهمية القانون المقترح بالنسبة إلى النظام الدستوري في إسرائيل.
وشدد على أن أحد بنود اقتراح القانون، الذي ينص على أن الحكومة يمكنها أن تسن قوانين بديلة من قوانين ألغتها المحكمة العليا في حال توفر أغلبية مؤلفة من 65 عضو كنيست فقط، لا يلائم الواقع في إسرائيل، وأن هناك أهمية لاستمرار الرقابة الصارمة من جانب السلطة القضائية على القوانين التي يسنها الكنيست.
وتكلم في المراسم المذكورة نفسها وزير العدل يعقوب نئمان فأكد أن ملاحظات المحكمة العليا ورئيسها على اقتراح القانون الأساس المتعلق بالتشريع ستؤخذ كلها في الاعتبار، وهي مهمة جداً.
كما تكلم رئيس الدولة شمعون بيرس فقال إن على جميع الفئات في إسرائيل التعاون فيما بينها لمنع إخضاع السلطة القضائية إلى المؤسسة السياسية.
