مناورات الجبهة الداخلية لرفع جهوزيتها في أوقات الطوارىء غير كافية
تاريخ المقال
المصدر
معهد دراسات الأمن القومي
–
مباط عال
معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛ وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.
- للمرة الخامسة على التوالي، أجرت الجبهة الداخلية مناورات ما بين 19 و23 حزيران/يونيو استعداداً للحرب المقبلة، وذلك بهدف رفع جهوزية هذه الجبهة في أوقات الطوارىء، وفي مواجهة التحديات الأمنية التي يتحدث عنها المسؤولون العسكريون في سيناريوهاتهم.
- وجرى خلال هذه التدريبات اختبار ردات فعل الأجهزة الوطنية على ثلاثة مستويات هي: أولاً، الحكومة المركزية والوزارات المختلفة والجيش وقيادة الجبهة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارىء؛ ثانياً، المؤسسات العاملة على الأرض مثل السلطات المحلية، وأجهزة الإنقاذ مثل الإسعاف والإطفاء والشرطة ومنظمات المتطوعين؛ ثالثاً، سكان إسرائيل.
- يمكننا أن نقول في هذه المرحلة إن هذه التدريبات التي تجري سنوياً منذ خمسة أعوام تشكل مساهمة مهمة في تحسين جهوزية الجبهة الداخلية، كذلك فإن مشاركة الهيئات المختلفة فيها تسمح لها بأن تختبر في كل عام النواقص والثغرات واستخلاص الدروس ووضع الأهداف ومواصلة تحسين جهوزيتها.
- ومن فوائد هذه التدريبات أيضاً، تعميق معرفة وخبرة متخذي القرارت والموظفين الكبار على صعيد الحكومة والبلديات بشأن كيفية التصرف في أوقات الطوارىء.
- إلاّ إن المشكلة العملانية التي ظهرت في تدريبات هذا العام هي مشكلة التنسيق بين مختلف الهيئات وعلى مختلف المستويات، والسبب في ذلك هو عدم وجود تعريف قانوني واضح ومتفق عليه يحدد المسؤوليات والصلاحيات المتصلة باستعدادات الجبهة الداخلية في أوقات الطوارىء على الرغم من القرار الحكومي بإنشاء وزارة للدفاع المدني. ولا تقتصر مشكلة التنسيق على وزارات الحكومة، بل تتناول أيضاً التنسيق بين الهيئات الحكومية وبين الأجهزة التنفيذية التابعة لها وبين السلطات المحلية، وهذا خلل خطر يتطلب معالجة جذرية.
- أمّا فيما يتعلق بمشاركة المواطنين في التدريبات، فقد كانت التوقعات منذ البداية متواضعة، إذ حتى التدريب على توجه الناس إلى الملاجىء لم يكن مفيداً لأنه من الصعب دفع الناس، في ظل الهدوء السائد، إلى التجاوب والتخلي عن لامبالاتهم. من هنا، ربما من الأفضل، أن يتم التركيز في المرات المقبلة على الشباب من تلامذة المدارس الثانوية ومن حركات الشبيبة ومن الكليات والجامعات.
- بصورة عامة، يمكن القول إن التدريبات التي جرت تبرر الأموال التي أُنفقت عليها، وذلك كمرحلة من مراحل رفع جهوزية الجبهة الداخلية. لكن مع تصاعد درجة الخطر، فإن نسبة استعداد المدنيين لمواجهة أوقات الطوارىء لا تزال غير واضحة تماماً. وهناك ميل دائم إلى تقديم صورة إيجابية عن الوضع، ومما لا شك فيه أن تحسناً مهماً طرأ مقارنة بسنة 2006، لكن من غير المؤكد ما إذا كان هذا التحسن يتلاءم مع ازدياد الأخطار الأمنية.
