أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الخميس) أنه يعارض مشروع القانون الذي تنوي كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" أن تطرحه في الكنيست بغية تسريع إقراره، والذي ينص على إقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصي نشاط منظمات حقوق الإنسان اليسارية، مؤكداً أنه لن يلزم أعضاء الكنيست من الليكود بتأييده لدى طرحه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.
وجاء إعلان رئيس الحكومة هذا في سياق الخطاب الذي ألقاه أمس (الخميس) في مؤتمر "جمعية الجاليات اليهودية في دول رابطة الشعوب" [الاتحاد السوفياتي السابق]، وربما سيؤدي موقفه هذا إلى حدوث احتكاك بينه وبين وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان الذي سبق أن أكد أول أمس (الأربعاء) أن عدم تأييد الحكومة مشروع القانون هذا "سيعتبر مساساً كبيراً بكتلة إسرائيل بيتنا".
وقال مصدر سياسي رفيع المستوى مقرّب من رئيس الحكومة لصحيفة "معاريف" إن نتنياهو "يعارض إقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصي نشاط منظمات حقوق الإنسان لأنه يعتبر ذلك تجاوزاً للخطوط الحمر"، مؤكدًا أن نتنياهو وافق على إقرار قانون منع المقاطعة "ظناً منه أنه ينطوي على خطوة دفاعية تهدف إلى حماية المستوطنين [في المناطق المحتلة]".
وعلمت صحيفة "معاريف" أن كتلة "إسرائيل بيتنا" ستطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست يوم الأربعاء المقبل على الرغم من معارضة رئيس الحكومة. وقالت
عضو الكنيست فاينا كيرشنباوم، التي بادرت إلى تقديم مشروع القانون، إن "زعماء الليكود يضحون بمصالح إسرائيل الأمنية من أجل إرضاء اليسار".
من ناحية أخرى اتهم السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر رئيس الحكومة بالازدواجية في مواقفه، وذلك بسبب كونه أيّد قانون منع المقاطعة ويعارض في الوقت نفسه مشروع القانون الخاص بإقامة لجنة تحقيق لتقصي نشاط منظمات حقوق الإنسان.
