• لم يعد سراً أن حزب الليكود آخذ في التطرّف اليميني أكثر فأكثر، وإذا كان ثمة أحد يشكك في هذا فإن الوقائع التي شهدها الكنيست في الأسبوع الحالي تؤكد هذا الأمر على نحو جليّ جداً، بدءاً بإقرار قانون منع مقاطعة إسرائيل والمستوطنات [في المناطق المحتلة]، مروراً بمحاولة كتلة "إسرائيل بيتنا" تسريع إقرار مشروع القانون الخاص بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصي نشاط منظمات حقوق الإنسان اليسارية الذي يحظى بتأييد عدد من أعضاء الكنيست من الليكود، وانتهاء بتقديم عضوي كنيست من الليكود [هما ياريف ليفين رئيس لجنة الكنيست، وزئيف ألكين رئيس كتل الائتلاف الحكومي] مشروع قانون يطالب بتخويل لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست صلاحية تعيين القضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا.
   
• وما يجب ملاحظته هو أن المجموعة اليمينية المتطرفة في الليكود، التي تحظى بتأييد أوساط واسعة من أعضاء الحزب، كانت في السابق تسعى نحو إطاحة رئيس الحزب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكنها الآن تحاول أن تندمج داخل الحزب أكثر وأن تؤثر في قراراته. ويبدو أن الوزراء وأعضاء الكنيست بدأوا بالتدريج يكيفون أنفسهم ومواقفهم بما يتلاءم مع مواقف هذه المجموعة، أو أنهم على الأقل لا يقفون لها بالمرصاد لأنهم بحاجة ماسة لها لدى إجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة الحزب في الانتخابات المقبلة.
   
• وبناء على ذلك فإن معارضي قانون منع المقاطعة فضلوا عدم حضور جلسة التصويت عليه في الكنيست كي لا يتم التقاط صور لهم وهم يؤيدون إقرار

قانون سيء الصيت للغاية، لكنهم في الوقت نفسه حرصوا على عدم مهاجمة القانون كي لا يثيروا غضب المجموعة اليمينية المتطرفة، وكي يحافظوا على بقائهم في الانتخابات التمهيدية المقبلة