أكد بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس (الأربعاء)، أن بنيامين نتنياهو يعارض مشروع القانون الجديد الذي قدمه عضوا الكنيست من الليكود ياريف ليفين رئيس لجنة الكنيست، وزئيف ألكين رئيس كتل الائتلاف الحكومي، والذي ينص على تخويل لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست صلاحية تعيين القضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا.
وأثار مشروع القانون هذا فور تقديمه معارضة كبيرة حتى داخل صفوف الليكود. وقال وزير التربية والتعليم غدعون ساعر إنه مشروع إشكالي للغاية لأنه يؤدي إلى تسييس عملية تعيين قضاة المحكمة العليا، وأكد وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور أنه يقوّض القيم الديمقراطية، مشدداً على أن احتمال إقراره ضئيل للغاية، في حين أشار رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين إلى أنه يشكل تهديداً لمكانة المحكمة العليا.
كما أثار مشروع القانون حملة نقد حادة في صفوف المعارضة إزاء الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، وقال عضو الكنيست إيتان كابل [العمل] إن الكنيست في ظل ائتلاف حكومة نتنياهو آخذ في التحوّل بالتدريج إلى مقبرة الديمقراطية الإسرائيلية.
على صعيد آخر طالب وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم التدخل في شؤون الكنيست، والامتناع من إلغاء قانون منع المقاطعة الذي أُقرّ يوم الاثنين الفائت.
وأعرب ليبرمان، الذي كان يتحدث أمس (الأربعاء) إلى مندوبي وسائل الإعلام، عن أمله بأن تؤيد الحكومة بالإجماع مشروع القانون الخاص بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصي نشاط منظمات حقوق الإنسان اليسارية، الذي تنوي كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" أن تطرحه في الكنيست الأسبوع المقبل بغية تسريع إقراره، مؤكداً أنه في حال عدم تأييدها "لن نتسبب بأزمة ائتلافية، لكننا سنعتبر ذلك مساساً بكتلة إسرائيل بيتنا". في الوقت نفسه أبدى ليبرمان رضاه عن تأييد كتلة الليكود مشاريع القوانين المتعددة التي يبادر حزب "إسرائيل بيتنا" إلى سنّها، مؤكداً أن هذا التأييد يعني "أن الجميع بات يتبنى مواقفنا".
