شنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على أعضاء الكنيست من المعارضة الذين صوتوا ضد قانون منع مقاطعة إسرائيل والمستوطنات في المناطق [المحتلة] الذي أقرّه الكنيست يوم الاثنين الفائت، مؤكداً أن أعضاء كنيست من كاديما كانوا أول من بادر إلى هذا القانون في صيغته الأصلية، وأكثر من عمل على تسريع إقراره، لكنهم عدلوا عن تأييده بسبب الضغوط الشديدة التي مورست عليهم.
وأضاف رئيس الحكومة، الذي كان يلقي خطاباً أمس (الأربعاء) في جلسة خاصة عقدتها الهيئة العامة للكنيست بناء على طلب تقدّم به 40 عضو كنيست وخصصت لمناقشة موضوع "فشل حكومة نتنياهو في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، أنه هو الذي صادق على هذا القانون على الرغم من أنه لم يشترك في جلسة إقراره في القراءتين الثانية والثالثة، وأنه لولا ذلك لما أقره الكنيست، مشدداً على أن الهدف الأساسي منه هو حماية سكان إسرائيل من حملة المقاطعة المفروضة عليهم إلى جانب "توفير حماية لإخواننا في مستوطنات معاليه أدوميم وغوش عتصيون وأريئيل [في الضفة الغربية] الذين نرى أن أي تعرّض لهم يعتبر خطوة غير شرعية".
وتكلمت في الجلسة نفسها رئيسة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة كاديما] فقالت إن رئيس الحكومة يجرّ إسرائيل نحو الهاوية، وإن قانون منع المقاطعة سيلحق أضراراً كبيرة بإسرائيل لأنه سيؤجج حملة المقاطعة إزاء الدولة كلها لا إزاء المستوطنات في المناطق [المحتلة] فقط.
هذا، وهاجم رئيس الحكومة في سياق خطابه كلاً من الشيخ رائد صلاح رئيس "الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي"، وعضو الكنيست حنين الزعبي [بلد]، بسبب اشتراكهما في قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة في أيار/مايو 2010، متهماً إياهما باستغلال الديمقراطية في دولة إسرائيل من أجل تأجيج حملة نزع الشرعية عنها، وعندما حاولت عضو الكنيست حنان الزعبي مقاطعة خطابه تدخل رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين [ليكود] وأمر بإخراجها من القاعة.
وذكرت صحيفة "معاريف" (14/7/2011) أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون أصدرت أمس (الأربعاء) بياناً أكدت فيه أن الاتحاد قلق من أن يؤثر قانون منع المقاطعة في حرية التعبير لدى مواطني إسرائيل، وفي حرية عمل المنظمات المدنية التي تتبنى مواقف سياسية مغايرة لمواقف الحكومة.
وأضافت الصحيفة أن السفير البريطاني في إسرائيل ماتيو غولد انتقد هذا القانون، في حديث خاص أدلى به إليها أول أمس (الثلاثاء)، مؤكداً أنه يلحق ضرراً كبيراً بحرية التعبير عن الرأي.
وقالت صحيفة "هآرتس" (14/7/2011) إن 32 أستاذاً جامعياً إسرائيلياً في مجال القانون وقعوا عريضة موجهة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أكدوا فيها أن قانون منع المقاطعة غير دستوري، لأنه يلحق ضرراً قاتلاً بحرية التعبير السياسي وحق الاحتجاج في إسرائيل.
