·       يبدو أن السبب الرئيسي الذي حدا برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الامتناع في الآونة الأخيرة عن تطبيق توصيات اللجنة الحكومية الخاصة التي ترأسها الخبير الاقتصادي البروفسور إيتان شيشينسكي بشأن زيادة الضرائب التي تجبيها الحكومة من أرباح شركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، على الرغم من إعلان موافقته عليها، يعود إلى رغبته في عدم خوض مواجهة مع هذه الشركات كي يحافظ على بقائه السياسي.

·       وهذا هو السبب نفسه الذي جعل نتنياهو يحجم عن إدراج توصيات لجنة حكومية أخرى ["لجنة نئمان"] دعت إلى اعطاء إدارة شركات القطاع الخاص صلاحية إقرار حجم المحفزات الممنوحة لكبار الموظفين في هذا القطاع، في جدول أعمال الحكومة، وذلك لأن استطلاعات الرأي العام بينت أن أغلبية الجمهور العريض في إسرائيل لا تؤيد مثل هذه الخطوة.

·       ولا شك في أن قرار نتنياهو الامتناع عن تطبيق التوصيات المتعلقة بزيادة الضرائب على أرباح شركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي حال دون قيام الحكومة الإسرائيلية بإجراء مداولات معمقة بشأن الجوانب الاستراتيجية المتعلقة باقتصاد الطاقة. وبناء على ذلك لا بد من القول إنه ارتكب خطأً فادحاً.

·       على نتنياهو أن يدرك أنه لا يمكن أن يستمر طويلاً في رسم سياسته وفقاً لاستطلاعات الرأي العام فقط، ولعله ليس من قبيل المصادفة أن 30٪ فقط من المواطنين في إسرائيل يعتبرون أداءه كرئيس للحكومة جيداً، كما أن نسبة شعبيته آخذة في الانخفاض. فضلاً عن ذلك فإن صدقيته مشكوك فيها، وذلك في الوقت الذي بات فيه كثيرون من مؤيديه السابقين يعتقدون أنه لم يعد يملك أي رصيد للاستمرار في قيادة الدولة.

·       إن نتنياهو لا يمكنه أن يلوم إلاّ نفسه جراء الحال التي آلت إليها شعبيته، ذلك بأنه يعزز يوماً بعد يوم صورته العامة باعتباره رئيس حكومة منقاداً وخاضعاً وأشبه بريشة في مهب رياح استطلاعات الرأي العام.