قال مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس أمس إن النقد الذي يتضمنه التقرير الذي أعده عن معالجة السلطات لشؤون الجبهة الداخلية في أثناء الحرب الأخيرة سيكون "حاداً للغاية وسيغضب الكثيرين". وفي المناقشة المتوترة التي عقدتها لجنة شؤون مراقبة الدولة التابعة للكنيست لم يتطرق مراقب الدولة إلى المسؤولية الشخصية لرئيس الحكومة والجيش بناءً على اتفاق جرى التوصل إليه في المحكمة العليا. وهذا الاتفاق يتعلق بالاستئناف الذي قدمه الجيش الإسرائيلي ضد الكشف عن الاستنتاجات المرحلية للتقرير. وخلال المناقشة هاجم ليندنشتراوس رئيس الحكومة إيهود أولمرت وادعى أن ديوان رئيس الحكومة ماطل في تسليمه، أو لم يسلمه مطلقاً، أي مادة كانت ضرورية لإعداد التقرير.

وقال ليندنشتراوس إن التقرير النهائي سينشر في منتصف حزيران / يونيو 2007 (بعد اندلاع الحرب بنحو 11 شهراً)، وسيحتوي استنتاجات بحق بعض الشخصيات. وادعى المراقب أنه طلب لقاء أولمرت كي يستمع منه إلى إجابات متعلقة بالتقرير، لكن رئيس الحكومة رفض ذلك وطلب أن ترسل إليه الأسئلة خطياً. وأرسل ليندنشتراوس إلى أولمرت 12 سؤالاً في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2006 وطلب إلى رئيس الحكومة أن يرد عليها في مهلة لا تتجاوز منتصف شباط/ فبراير 2007، ثم استجاب لطلب أولمرت تمديد الموعد حتى نهاية شباط/ فبراير، لكنه لم يتلق إجابات رئيس الحكومة حتى اليوم.