من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قالت مصادر فلسطينية أمس تعليقاً على اللقاء المزمع عقده بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة إيهود أولمرت، على الأرجح يوم الأحد المقبل، إن الرئيس الفلسطيني سيطلب من أولمرت عدم نسف نشاط حكومة الوحدة الفلسطينية وعدم ممارسة الضغط على الأسرة الدولية لمواصلة الحصار الاقتصادي المفروض على السلطة.
وقال أحد كبار المسؤولين في حركة حماس لصحيفة "هآرتس": "إن الرئيس سيعرض على أولمرت، في مقابل ذلك، وعداً من حركتي حماس وفتح بوقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، بما في ذلك وقف تام لإطلاق صواريخ القسام والعمليات الانتحارية". وأضاف: إذا رفض أولمرت هذا الطلب ولم تتعاون إسرائيل مع حكومة الوحدة، فسيصبح وقف إطلاق النار الحالي في خطر.
وعلى حد قول مصدر سياسي في القدس، سيحاول أولمرت أن يشرح للرئيس الفلسطيني أهمية تلبية الحكومة الفلسطينية شروط اللجنة الرباعية: الاعتراف بإسرائيل، والتخلي عن الإرهاب، واحترام الاتفاقات السابقة، وخريطة الطريق. وليس في نية أولمرت إبلاغ عباس بأن إسرائيل ستقدم تسهيلات جديدة للسكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
وتبذل إسرائيل محاولات لإقناع الدول الأوروبية بالتمسك بشروط اللجنة الرباعية ومقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية إذا أصرت هذه الحكومة على رفض تلك الشروط. وتنوي إسرائيل مقاطعة وزراء حركة فتح الذين سيشاركون في الحكومة. أما في أوروبا فيزداد التأييد للحوار مع "وزراء معتدلين".
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي عادت أمس من لقائها مع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي إن هناك خوفاً من تراجع الموقف الأوروبي لدى تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية. ولذلك أجرت ليفني سلسلة من اللقاءات الماراثونية لمطالبة الأوروبيين بالتمسك بشروط اللجنة الرباعية. وعلى حد قولها فإن الإصرار على تلك الشروط تحديداً يقوّي المعتدلين في الجانب الفلسطيني، وأضافت: "إن التساهل في هذا الوقت سيقوّي حركة حماس".
وعادت ليفني إلى البلاد وقد تكوّن لديها شعور بأن الاتحاد الأوروبي والرئاسة الألمانية يتمسكان بشروط اللجنة الرباعية ويتفهمان موقف إسرائيل. وجرى التعبير عن ذلك في رفض مبادرة إيطالية- إسبانية- فرنسية إلى تأليف لجنة خاصة لدراسة شروط الحوار مع حكومة الوحدة الفلسطينية.
وكان خلاف في الرأي قد نشب خلال المحادثة التي أجرتها ليفني مع وزير الخارجية الإيطالية ماسيمو داليما. فقد قال داليما إنه ينبغي عدم الإصرار على الاعتراف بإسرائيل، ويكفي أن تمتنع الحكومة الفلسطينية عن الإرهاب وأن تعترف بالاتفاقات السابقة، التي تشمل أيضاً الاعتراف يإسرائيل، والهدف من ذلك كله إقناع حركة حماس بدلاً من الضغط عليها. ومع ذلك وافق داليما على ضرورة انتظار تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة، والحكم عليها بعد قيامها.
