·       منع الأردن دخول أكثر من ألف فلسطيني عالقين على الحدود السورية - الأردنية إلى أراضيه، في حين وافق على دخول نحو 100 ألف نازح سوري. وتشير التقديرات إلى وجود نصف مليون فلسطيني مقيم بسورية، وآخر شيء يرغب فيه الحكام الأردنيون هو انتقال هؤلاء إلى الأردن، ولا سيما في ظل الاقتناع بأن الفلسطينيين في الأردن يشكلون مشكلة ديموغرافية، الأمر الذي يجعلهم غير مرغوب فيهم هناك.

·       لطالما ردد الناطقون الرسميون باسم الأردن أن بلدهم ليس الدولة الفلسطينية، واعتبروا كل حديث عن أن الأردن هو فلسطين حملة موجهة ضد النظام الأردني. لقد تغيرت الأمور بصورة كبيرة عما كانت عليه أيام الملك عبد الله الذي أرسل سنة 1948 الجيش الأردني للقتال وقام بعد انتهاء الحرب بضم منطقة القدس ويهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى الأردن ومنح السكان الجنسية الأردنية، الأمر الذي جعل أغلبية السكان في الأردن من الفلسطينيين.

·       في سنة 1970، كانت منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر أن الأردن هو فلسطين، وقد أدى هذا الأمر إلى اندلاع أحداث "أيلول الأسود" ومحاولة المنظمة فرض سيطرتها على الأردن.

·       في إبان الانتفاضة الأولى [سنة 1987] قام الملك حسين بقطع العلاقات القانونية والإدارية مع يهودا والسامرة والقدس الشرقية. وفي سنة 2009 أوقف ابنه الملك عبد الله منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين، إلاّ إنه وعلى الرغم من هذا كله ما زال الفلسطينيون يشكلون أغلبية السكان في الأردن. وإذا وافقنا على أن أغلبية البدو في إسرائيل هي من الفلسطينيين، يمكن حينها التعامل مع كل سكان الأردن بصفتهم فلسطينيين. وبذلك يصبح المطالبون بقيام دول فلسطينية في يهودا والسامرة وغزة كما لو أنهم يطالبون بقيام دولة فلسطينية ثانية إلى جانب الدولة القائمة اليوم.

·       تقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد حل "الأردن هو فلسطين". ويقوم الجيش الأردني وأجهزته الأمنية بالتصدي بفعالية لكل العناصر التي تسعى للتآمر ضد نظام الملك، والتي تريد تحويل الأردن إلى دولة فلسطينية. وتتعاون هذه الأجهزة مع إسرائيل في حربها ضد الإرهاب، وتساهم في استتباب الهدوء على طول الحدود بين الأردن وإسرائيل. من هنا، فإن سيطرة الفلسطينيين على الأردن ليست في مصلحة إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل أن تكون الحرب التي يخوضها الملك عبد الله حرباً خاسرة، فالأغلبية الفلسطينية في الأردن هي بمثابة موجة ديموغرافية لا عودة فيه إلى الوراء.