عقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أول أمس (الثلاثاء) مؤتمراً خاصاً برئاسة نائب وزير الخارجية داني أيالون، قدمت فيه لأول مرة تقريراً خاصاً صادراً عنها بعنوان "اللاجئون اليهود من الدول العربية". وحضر المؤتمر مندوبون عن منظمات اليهود من سكان الدول العربية سابقاً.

وافتتح نائب وزير الخارجية المؤتمر بخطاب أكد فيه ضرورة الاعتراف بما طال اليهود من إجحاف تاريخي وتشويه للعدالة من جانب الدول العربية ابتداء من سنة 1948. 

وخاطب أيالون جامعة الدول العربية بشكل مباشر في مناسبة مرور عشرة أعوام على إطلاق مبادرة السلام العربية، مطالباً إياها بأن تعترف بذنبها التاريخي، وأن تتحمل المسؤولية عن طرد اليهود من الدول العربية، الأمر الذي أدى إلى تحويلهم إلى لاجئين، وبأن تعترف في الوقت ذاته بالمسؤولية عن نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين جراء شن الحرب على إسرائيل.

وقال أيالون: "في هذا المفصل الزمني تحديداً أناشد جامعة الدول العربية تحمل المسؤولية والاعتراف بأنها هي التي كانت السبب وراء جعل يهود الدول العربية لاجئين."

وأضاف أيالون أن مسألة تعويض اللاجئين اليهود من الدول العربية ستكون جزءاً لا يتجزأ من أي مفاوضات أو تسوية في المستقبل، وسوف يرتكز التعويض المالي على مبادئ "صندوق كلينتون" لسنة 2000، التي سيتم وفقاً لها تعويض اللاجئين اليهود والفلسطينيين، كذلك الدول التي قامت باستيعابهم، مثل إسرائيل والأردن.

وأوضح أن إسرائيل سوف تصر على دمج اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية لدى قيامها، تماماً كما تم استيعاب اللاجئين اليهود في إسرائيل.

وقال في هذا الشأن: "إن ما يقارب 50٪ من السكان الإسرائيليين اليوم هم نفس أولئك اللاجئين من الدول العربية وأولادهم الذين تم دمجهم بشكل كامل وساهموا في إنشاء دولة إسرائيل وتطويرها. ومثلما استوعبت دولة إسرائيل اللاجئين اليهود، على اللاجئين العرب الذين غادروا فلسطين الانتدابية أن ينالوا نفس المعاملة، وخصوصاً في ضوء تأسيس السلطة الفلسطينية والتي يجعل قيامها استمرار وجود مخيمات اللاجئين أمراً لا مبرر له."

ووجه أيالون تعليمات إلى جميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج تقضي ببذل جهود تهدف إلى إقناع برلمانيي العالم بتبني قرار يعترف باللاجئين اليهود من الدول العربية، مثلما فعل الكونغرس الأميركي حين أصدر في سنة 2008 قراره رقم 185 في هذا الشأن.

ويعتبر هذا التقرير، الذي تم إعداده خصيصاً من جانب الطاقم السياسي التابع لنائب وزير الخارجية بالتعاون مع هيئة الأمن القومية في ديوان رئيس الحكومة، جزءاً من مجموعة خطوات يقودها نائب وزير الخارجية في الآونة الأخيرة وتهدف إلى زيادة الوعي الدولي بهذه المسألة.

وقبل نحو نصف عام قدم أيالون باسم دولة إسرائيل طلباً إلى الأمم المتحدة للاعتراف باللاجئين اليهود القادمين من دول عربية، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، كما احتج على الانتداب الذي تعمل بموجبه وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين [الأونروا] ويؤدي إلى إدامة حالة اللجوء الفلسطينية بدلاً من حلها.

ومن المقرر عقد مؤتمر دولي بشأن هذا الموضوع في الصيف المقبل، وذلك بالتعاون مع منظمات يهودية متعددة في إسرائيل والعالم.