·      تُطلق في الآونة الأخيرة رسائل تهديد متكررة ضد لجنة فينوغراد، التي تحقق في الحرب على لبنان. ويطالب بعض الساسة والصحافيين، فضلاً عن الإعلانات الكبيرة التي تنشر في الصحف بتوقيع "جنود احتياط"، اللجنة بأن تتشدد في استنتاجاتها. وهذا مطلب معيق لعملها ومثير للغضب. يمكن، بل من المرغوب فيه، المجادلة في استنتاجات فينوغراد بعد أن تكتب ويجري نشرها، لكن لا يجوز أن نطلب من اللجنة سلفاً أن تكيّف استنتاجاتها مع التوقعات منها.

·      إن من يعتقد أن تعيين رئيس الحكومة للجنة فينوغراد يُبطل جدارتها ليس في وسعه أن يطالب اللجنة باستخلاص استنتاجات جريئة، إذ أنه يعلن مسبقاً أن اللجنة باطلة في نظره.

·      أثبتت لجنة زايلر (تقصّت علاقة الشرطة الإسرائيلية بمنظمات الإجرام المنظم)، التي نشرت استنتاجاتها مؤخراً، أن في وسع لجنة تحقيق تعينها الحكومة أن تقوم بعمل جيد وتحوز ثقة الجمهور. ولجنة فينوغراد حصلت على تفويض أوسع من تفويض لجنة أغرانات (لجنة التحقيق في حرب أكتوبر 1973)، بل حصلت على صلاحيات تعادل تلك التي تتمتع بها لجنة تحقيق رسمية.

·      في وسع اللجنة أن تحصل على أي وثيقة ترغب فيها، وأن تحقق مع أي شاهد، وأن تلزم شهوداً المثول أمامها وأن تمنحهم حصانة ضد تقديمهم لأي محاكمة جنائية. كما أن الفترة الخاضعة للتحقيق لم تحدد بفترة زمنية، وإنما جرى توسيعها، منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في العام 2000 وحتى وقف إطلاق النار في آب/ أغسطس 2006. ومن جميع النواحي فإن لجنة فينوغراد، باستثناء طريقة تعيينها، تستطيع أن تفعل ما هي مكلفة به وينبغي تمكينها من العمل من دون ضغط، وبالأساس من دون أن يفرض عليها التوصل إلى استنتاجات معينة.