·       على الرغم من أنه يحق لكل يهودي السكن في أي منزل اشتراه أو استأجره بصورة قانونية في أي مكان من أرض إسرائيل، وعلى الرغم من أن الحرم الإبراهيمي هو أول مكان ثبت تاريخياً أن اليهود اشتروا فيه منازلهم بأموالهم ولم يسرقوها، وبغض النظر عما إذا كان المستوطنون قد اشتروا المنزل الذي احتلوه في الخليل بصورة قانونية أم لا، فإن سيطرتهم على المبنى من دون إعلام القائد العسكري للمنطقة التي لا تخضع للسيادة الإسرائيلية، ومن دون الحصول على موافقته، هي خطوة غير مقبولة، ولا يمكن لأي حكومة السكوت عنها، حتى لو كانت هذه الحكومة تدعم توسيع الاستيطان اليهودي في مدينة الخليل.

·       تشكل مدينة الخليل خط التماس الجديد في المواجهة الإسرائيلية – الفلسطينية. فمنذ أن قسّم بنيامين نتنياهو هذه المدينة بعد المفاوضات الي أجراها مع ياسر عرفات في نهاية التسعينيات، شعر كثيرون بأن هذا الحل لن يستمر وقتاً طويلاً لأن المدينة باتت مقسّمة ومشرذمة ومشلولة. والجدير ذكره أن نتنياهو خسر السلطة بعد هذا الاتفاق، لكن الاتفاق نفسه  صمد. وثمة مصلحة حيوية لإسرائيل في استمرار هذا الاتفاق وعدم خرقه.

·       يوجد في إسرائيل اليوم حكومة مؤيدة للحركة الاستيطانية، لذا ينبغي ألاّ نضعها أمام الأمر الواقع.

·       إن من حق المستوطنين في الخليل ممارسة الضغط على الحكومة، ولدى هؤلاء لوبي قوي داخل الائتلاف الحكومي، ولهم الحرية الكاملة في ممارسة الضغط على الحكومة وعلى وزرائها. ولهذه الأسباب كلها لا يمكن القبول بالخطوة الأحادية الطرف التي قام بها المستوطنون والتي من شأنها أن توثر في وضع إسرائيل السياسي وفي الهدوء المشحون السائد حتى الآن بين القوى الأمنية وبين السلطة الفلسطينية.

لو كنت مكان نتنياهو لما أعطيت المستوطنين "إذناً بإشغال" المنزل الذي يطالبون به، ولطلبت من القوى الأمنية إخراجهم فوراً منه، ولعقدت اجتماعاً للحكومة مخصصاً للبحث في هذا الموضوع كي لا يؤدي إلى ظهور مشكلة جديدة، على غرار مشكلة ميغرون [البؤرة الاستيطانية غير القانونية التي شكلت موضع جدل بين المستوطنين والحكومة، والتي أمرت محكمة العدل الإسرائيلية بإخلائها]، بالقرب من الحرم الإبراهيمي.