بلّغت كتلة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف ألكين [ليكود] أمس (الثلاثاء) أنها ستطرح في الكنيست الأسبوع المقبل مشروع القانون الخاص بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصي نشاط منظمات حقوق الإنسان اليسارية بغية تسريع إقراره، إلاّ إن ألكين أكد أن أغلبية كبيرة ستصوّت ضد مشروع القانون لأن عدداً كبيراً من أعضاء الكنيست من حزب الليكود يعارضونه.
وأضاف ألكين، الذي بادر إلى سن قانون منع مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات في المناطق [المحتلة]، والذي أقره الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة أول أمس (الاثنين)، أنه يؤيد شخصياً مشروع قانون "إسرائيل بيتنا" لكنه يدرك أن كثيرين من زملائه في كتلة الليكود يعارضونه، لذا فإن احتمال إقراره ضئيل للغاية.
وقال عضو الكنيست دوف حنين [حداش] إن مشروع قانون "إسرائيل بيتنا" هذا سيكون في حال إقراره بمثابة "المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية"، مؤكداً أن "الحيّز الديمقراطي في إسرائيل آخذ في التقلص يوماً بعد يوم، وإذا لم ينخرط الجميع في معركة الدفاع عن الديمقراطية لن تبقى ديمقراطية تدافع عنهم".
على صعيد آخر أكد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أمس (الثلاثاء) أن قانون منع المقاطعة ينطوي على صعوبات إشكالية من الناحية الدستورية، لكن ذلك لن يمنعه من الدفاع عنه أمام المحكمة الإسرائيلية العليا.
وقدمت حركة "غوش شالوم" [كتلة السلام] والناشط اليساري أوري أفنيري أمس (الثلاثاء) أول استئناف ضد هذا القانون إلى المحكمة العليا، وأكدا فيه أن المقاطعة تعتبر سلاحاً شرعياً في الخطاب الديمقراطي ولا يجوز فرض أي قيود عليها، وأن قانون منع المقاطعة هو وصمة عار في سجل القوانين الإسرائيلية. ومن المتوقع أن تقدم منظمات يسارية أخرى مزيداً من الاستئنافات ضد القانون إلى المحكمة العليا.
