قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن حكومته هي الأكثر استقراراً منذ 20 عاماً، وإن سبب ذلك يعود إلى كونها تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق الإنجازات في الكثير من المجالات، وخصوصاً في مجالي الأمن والاقتصاد.
وجاءت أقواله هذه في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، وقد أشار نتنياهو خلاله أيضاً إلى أن جلسة الحكومة هذه تشكل بداية العام الرابع من ولاية الحكومة [التي بدأت في 31 آذار/ مارس 2009].
ورأى رئيس الحكومة أن المواطنين في إسرائيل يشعرون بأمن أكبر بفضل السياسة الأمنية الحازمة للحكومة، وبفضل الميزانيات الكبيرة التي توظفها في تحصين الجبهة الداخلية ولا سيما اقتناء منظومات "القبة الحديدية" [المضادة للصواريخ قصيرة المدى]، فضلاً عن إنشاء الجدار الأمني على طول منطقة الحدود مع مصر في سيناء، وإجراءات أخرى تهدف إلى زيادة الأمن.
وأضاف نتنياهو أن المواطنين في إسرائيل يشعرون أيضاً بأن الاقتصاد الإسرائيلي بات أكثر استقراراً وأماناً بصورة أكبر مما هي عليه الحال في جميع اقتصادات العالم المتطور تقريباً، وقال: "لقد تعاملنا بشكل جيد مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وبذا حقق اقتصادنا نمواً على الرغم من الأزمة العالمية، بينما تراجعت البطالة إلى أدنى نسبة لها منذ سنة 1983. ولا يوجد شيء أكثر تحقيقاً للغايات الاجتماعية من انتهاج سياسة اقتصادية توفر فرص العمل."
وشدد نتنياهو على أن النمو الاقتصادي يتيح للحكومة إمكان الاستثمار في جميع المجالات، سواء أكان الأمر يتعلق بشق الطرقات، أو مد خطوط السكك الحديدية، أو توسيع الطرق.
وقال: "إننا نستثمر مبالغ ضخمة من أجل تقريب منطقتي الجليل والنقب من وسط البلد، من خلال تحسين خطوط المواصلات، كما أننا نطبق ثورات غير مسبوقة في مجال التربية والتعليم، بدءاً بمشروع التعليم المجاني للأطفال من سن 3 أعوام، وانتهاء بتوظيف مبلغ 7 مليارات شيكل لإعادة تأهيل جهاز التعليم العالي والقفز به إلى الأمام. ونحن نقوم بجميع هذه الإجراءات من أجل الاستثمار في مستقبلنا."
وتطرق رئيس الحكومة إلى ارتفاع أسعار الوقود، فقال أنه قرر الليلة قبل الماضية بالتنسيق مع وزير المال خفض سعر الوقود المحدد تبعاً للأسعار في الأسواق العالمية، وإنه للمرة الرابعة خلال عام واحد يتم خفض ضريبة الوقود بمبلغ متراكم يزيد عن 80 أغورة [لكل لتر من الوقود]. ولفت إلى أن ضريبة الوقود في إسرائيل أقل عما هي عليه في دول أوروبية كثيرة. وأضاف: "أرجو التوضيح بأننا لا نتحكم بأسعار الوقود في العالم، وأسعارها ترتفع حالياً في جميع دول العالم، أمّا ما يمكننا القيام به فهو السعي لتخفيف ضائقات المواطنين بصورة مدروسة ومسؤولة وهذا ما نفعله، غير أننا في الوقت نفسه نحافظ باستمرار على إطار الميزانية العامة. وسأطرح على الحكومة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي مشروع القرار الذي بلوره وزير المال لضمان الحفاظ على إطار الميزانية."
وأكد نتنياهو أن مَن يقول بجواز خفض الضرائب وزيادة النفقات من دون أي حساب "إنما يفتقر إلى المعلومات الاقتصادية والمسؤولية الوطنية"، مؤكداً "إننا بحاجة إلى الضرائب من أجل شراء مزيد من منظومات القبة الحديدية، واستكمال مشروع إنشاء الجدار الأمني على طول منطقة الحدود المصرية، وتمويل التعليم المجاني للأطفال، وشق الطرقات وخطوط السكك الحديدية، ومعاونة المسنين والمحتاجين، وكل هذه الخطوات أدت إلى بدء تراجع معدلات الفقر خلال العامين الفائتين لأول مرة منذ أعوام طوال، ويأتي ذلك بفضل ما وظفناه من أجل المسنين، وما فعلناه لتشجيع الحريديم [اليهود المتشددين دينياً] والمواطنين العرب على الخروج إلى سوق العمل."
