علمت صحيفة "هآرتس" أن عدة وزراء في الحكومة الإسرائيلية يعارضون إخلاء مجموعة المستوطنين التي أقدمت فجر يوم الخميس الفائت على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاث طبقات يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في الخليل، وذلك على الرغم من أن قيادة الجيش الإسرائيلي طالبت بإخلائها على الفور.

ويقف في طليعة هؤلاء الوزراء كل من وزير التربية والتعليم جدعون ساعر، ووزير الدعاية والإعلام يولي إدلشتاين.

ووفقاً للمعلومات التي وصلت إلى الصحيفة فإن قائد فرقة الخليل العسكرية العقيد جاي حزوت وضباطاً كباراً آخرين في الفرقة يمارسون ضغوطاً كبيرة على قيادة الجيش الإسرائيلي لإخلاء مجموعة المستوطنين فوراً، بحجة أن عملية السيطرة على هذا البيت تمت من دون التنسيق معهم مسبقاً.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المستوطنين المذكورة تدعي أن البيت ملك لها وأن لديها وثائق تثبت ذلك. وقد بينت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية حتى الآن أن الوثائق الموجودة في حيازة هذه المجموعة صحيحة وليست مزورة، وأن عملية امتلاك البيت تمت بصورة قانونية.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (2/4/2012) أن أغلبية أعضاء كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست قامت أمس (الأحد) بزيارة تضامنية لبؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وقد رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع قبل أسبوع إقرار اتفاق تسوية وقعه سكان هذه البؤرة مع الحكومة الإسرائيلية، ويقضي بنقل بيوتها إلى أراض مجاورة تابعة لملكية الدولة، وعدم هدمها في نهاية آذار/ مارس الفائت وفقاً للقرار الصادر عن هذه المحكمة في هذا الشأن. وأصدرت المحكمة أمراً بإخلاء البؤرة التي تم إنشاؤها على أراض فلسطينية خاصة حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وفي ختام الزيارة قال وزير البنى التحتية عوزي لانداو إنه يجب تنفيذ قرار المحكمة العليا لكن من دون هضم حقوق سكان البؤرة الاستيطانية، كما حدث مع مستوطني "غوش قطيف" في قطاع غزة خلال عملية الانفصال عن قطاع غزة [سنة 2005].

وأضافت الصحيفة أن سكان ميغرون أكدوا خلال هذه الزيارة أنهم لا ينوون إخلاء بيوتهم، وسيبقون فيها حتى تقوم الحكومة بإخلائهم بالقوة منها.