تمديد فترة ولاية رئيس هيئة الأركان العامة بيني غانتس سنة رابعة: خطوة ضرورية ومطلوبة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

  • هناك طرف ثالث في العلاقة التي تربط وزير الدفاع برئيس هيئة الأركان العامة، ألا وهو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وعملياً، يشكل نتنياهو-يعالون-غانتس الترويكا التي تدير الشؤون الأمنية الحساسة للدولة. وهم يعقدون اجتماعات مطولة في منزل نتنياهو.
  • لا أحد يسرب شيئاً مما يدور فيها أو يتحدث عنا، مما يؤكد وجود ثقة بين الثلاثة. ويحضر أيضاً وزير الشؤون الاستراتيجية ووزير حماية الجبهة الداخلية ورؤساء الموساد والشاباك. وعليه، فلا عجب أن يعمد [وزير الدفاع موشيه] يعالون إلى تمديد فترة ولاية غانتس [رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي] سنة رابعة.
  • لكن الحقيقة هي أن مراسم التمديد لا لزوم لها أساساً، فإن فترة ولاية أي رئيسٍ للأركان ينبغي أن تكون أربع سنوات على الأقل. فليس من الجدية بمكان أن تقل فترة الولاية عن أربع سنوات. فكل رئيس أركان جديد يمضي أول سنة أو سنة ونصف من ولايته في تعزيز موقعه وبلورة خطة ملائمة لرؤيته. وفي نصف السنة الأخير يكون بمثابة بطة عرجاء ويبدأ كبار الضباط بالتملق لمن سيخلفه. بناءً على ذلك، إذا أردنا أن يؤثر رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي بالفعل ينبغي السماح له بممارسة مهامه لا أقل من هذه الفترة الزمنية.
  • ومن الخطأ ألا تكون، من الأساس فترة ولاية رئيس هيئة الأركان العامة أربع سنوات، ورئيس الأركان هو الوحيد في قمة المؤسسة العسكرية والأمنية الذي لا يعرف مقدماً مدة خدمته. وفي المقابل، إن فترة ولاية كل من رئيس الموساد ورئيس الشاباك منصوص عليها في القانون. ولقد دأب وزراء الدفاع على مرّ العقود على إبقاء السنة الرابعة من ولاية رئيس الأركان جزرة يعطونها له ضمانة ربما، لئلا يسبب لهم المتاعب. 
  • وهكذا ضايق وزير الدفاع السابق بنيامين بن إليعيزر رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز طويلاً قبل أن يمنحه سنة رابعة. أما [وزير الدفاع] موفاز فلم يمنح يعلون السنة الرابعة وأقاله بالفعل من منصبه بسبب خلافات في الرأي بينهما على خلفية خطة الانفصال [عن غزة]. أما دان حالوتس رئيس الأركان الذي خلف يعلون، فلم يحظَ بفرصة للبقاء في منصبه حتى سنتين لأنه اضطر إلى الاستقالة بعد حرب لبنان الثانية [2006].
  • أما خليفته غابي أشكنازي، فكان الأول الذي حُددت مقدماً فترة ولايته بأربع سنوات. لكن بالنسبة لإيهود باراك وزير الدفاع في معظم فترة ولاية أشكنازي، فقد كانت السنة الرابعة بمثابة كابوس. ولم يكرر باراك هذا الخطأ مع بيني غانتس، فعينه مقدماً لثلاث سنوات فقط.
  • في الواقع، كان يعالون منذ توليه وزارة الدفاع يجيب كل من يسأله بأن غانتس سيخدم أربع سنوات، بل وحتى قبل أن يتسلم حقيبة الدفاع كان يردد ذلك. وكان يقول إن غانتس رئيس جيد لهيئة الأركان العامة، ولا سبب بالتالي لأن لا يستمر في منصبه طيلة فترة ولايته. ومن هنا، كان إعلان الأمس عن تمديد الولاية إلى هذا الحد أو ذاك، أمراً شكلياً.
  • في الجيش الإسرائيلي، اعتبر تمديد فترة ولاية غانتس سنة رابعة أمراً طبيعياً من دون أن يعني ذلك أن قراراته لم يكن هناك اعتراضات عليها. وينظر عدد كبير من الضباط إلى يعالون وغانتس على أنهما شخصين بـ"رأس واحد"، وهناك الكثير من الانتقادات للقرارات بعيدة المدى التي اتخذاها، مثل خفض عدد المدرعات والقوات البرية. وبعامة، فإن قيادة غانتس من النوع الهادئ، فهو لا يشبه القادة الكاريزماتيين في تاريخ الجيش الإسرائيلي. ومثل العديد ممن سبقوه، لا يمكن تقييم إنجازاته ونوعية قراراته إلاّ في حال اندلعت حرب.