الإدارة المدنية تعكف منذ عدة أعوام على إنشاء "بنك أراض" في الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

تعكف الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عدة أعوام على عملية إنشاء ما يمكن اعتباره "بنك أراض" في الضفة الغربية، والهدف من ذلك هو توفير أراض لتوسيع المستوطنات القائمة أو لإقامة مستوطنات جديدة في المستقبل.

وقد شملت هذه العملية حتى الآن جمع معلومات عن مئات ألوف الدونمات، وتمت بصورة سرية للغاية، ولم يتم كشف النقاب عنها إلا مؤخراً، وذلك بعد اضطرار الإدارة المدنية إلى تقديم معطيات بشأنها إلى حركة "السلام الآن" تنفيذاً لقانون حرية المعلومات.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن هذا "البنك" يشمل معلومات تتعلق بـ 569 موقعاً في شتى أنحاء الضفة الغربية، وتمتد هذه المواقع على مساحة تبلغ نحو 620,000 دونم تشكل حوالي 10٪ من مساحة الضفة الغربية. وجرى الاحتفاظ بجزء من هذا المواقع في "البنك" بأسماء مستوطنات إسرائيلية قائمة، بينما جرى الاحتفاظ بالجزء الآخر بأسماء مستوطنات غير قائمة مطلقاً.

كما علمت الصحيفة أن 23 بؤرة استيطانية من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية أقيمت في هذه المواقع، وتجري في الوقت الحالي عملية شرعنة جزء منها في الإدارة المدنيـة.

وقال درور إتكيس، الرئيس السابق لطاقم متابعة شؤون الاستيطان في المناطق [المحتلة] في حركة "السلام الآن"، للصحيفة إن هذا "البنك" يشير إلى مدى ضلوع الحكومة الإسرائيلية في ممارسات اختراق قانون منع توسيع المستوطنات في هذه المناطق.

هذا، وتبين من المعلومات الموجودة في "البنك" أن جزءاً من هذه الأراضي موجود في المنطقتين أ و ب الخاضعتين من الناحية المدنية إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، الأمر الذي يعني أن عملية إنشاء هذا "البنك" بدأت قبل توقيع هذه الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ويشمل الجزء الخاص بالأراضي في منطقتي أ و ب 81 موقعاً تمتد على مساحة نحو 114,000 دونم. أمّا الجزء الباقي من هذه المواقع فيقع في المنطقة ج التي ما زالت خاضعة من الناحية المدنية لسيطرة إسرائيل. وقد جرى تعريف 485,000 دونم من هذا الجزء على أنها أراض تابعة لملكية الدولة، وجرى تعريف 7611 دونماً على أنها أراض تابعة لملكية اليهود منذ ما قبل 1948، بينما لم يجر تعريف 12,800 دونم لكن يبدو أن الإدارة المدنية تتعامل معها باعتبارها تابعة لملكية الدولة.

على صعيد آخر أقدم مستوطنون من الحي اليهودي في الخليل، فجر أمس (الخميس)، على احتلال بيت فلسطيني مهجور مؤلف من ثلاثة طوابق يقع على بعد 100 متر من الحرم الإبراهيمي في المدينة، وادعوا أنه ملك لهم وأن لديهم وثائق تثبت ذلك.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة المنطقة العسكرية الوسطى إنها تنظر بخطورة شديدة إلى عملية سيطرة المستوطنين على هذا البيت من دون تنسيق ذلك معها مسبقاً، لكنها في الوقت نفسه أكدت أنها تجري دراسة قانونية لما حدث قبل أن تقوم بإخلاء المستوطنين من البيت الذي سيطروا عليه.