حرص رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تجاهل الانتقادات الحادة التي وجهها تقرير بنك إسرائيل المركزي بشأن أوضاع إسرائيل الاقتصادية خلال سنة 2011، وعلى الاكتفاء بالإشارة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي حقق خلال العام الفائت نمواً مهماً بنسبة 4,7٪ على الرغم من تفاعلات الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي والتي تعتبر من أشد الأزمات.

وأشار التقرير، من بين جملة أمور أخرى، إلى أن سياسة الحكومة الاقتصادية - الاجتماعية تسببت بزيادة الفجوات الاجتماعية، وحالت دون حصول المواطنين على الخدمات التي توفرها الدول المتطورة، ولم تساعد الفئات العشرية الدنيا في التخلص من الفقر. ولفت التقرير إلى أن حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية التي شهدتها إسرائيل في الصيف الفائت كانت ناجمة عن غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار السكن، وعدم تطبيق سياسة عادلة في مجال جباية الضرائب.  

ومع ذلك فإن رئيس الحكومة تباهى، في التصريحات التي أدلى بها إلى وسائل الإعلام لدى تسلمه صباح أمس (الأربعاء) من محافظ بنك إسرائيل المركزي البروفسور ستانلي فيشر التقرير الصادر عن البنك بشأن أداء الاقتصاد الإسرائيلي خلال سنة 2011، أن نسبة نمو الاقتصاد الإسرائيلي زادت 2,5 مرة عن نسبة معدلات النمو في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD . كما أن نسبة البطالة في إسرائيل تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ سنة 1983، وخلافاً لبعض الاقتصادات المنهارة في المنطقة المحيطة، فإنه تم خلال العام الفائت رفع مستوى التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل.

وقال نتنياهو: بناء على قراءتي الأولية لهذا التقرير يمكنني القول بأنني أتفق مع الفرضية الواردة فيه بشأن النتائج الإيجابية التي ستترتب على تطبيق قانون التعليم المجاني [اعتباراً من سن 3 أعوام] الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأسر التي يعمل فيها أولياء الأمور وخصوصاً الأمهات العاملات. كما أنني أستمد التشجيع من ازدياد نسبة انخراط الرجال اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] في سوق العمل على الرغم من أن الشوط الذي يجب قطعه على هذا الصعيد ما زال كبيراً.

وأعرب نتنياهو عن سروره بوجه خاص لقراءة الإحصاءات الواردة في التقرير بشأن استقرار معدلات فجوات الدخل خلال الأعوام الأخيرة وتراجع هذه الفجوات بشكل طفيف، فضلاً عن استمرار التوجه نحو انخفاض معدلات الفقر، مؤكداً أن الحكومة ما زالت تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بمشروعات كبيرة في مجال تحسين البنى التحتية، وذلك من خلال استثمار ميزانية بحجم 27,5 مليار شيكل في هذا المجال، جرى إنفاق ما لا يقل عن 10,7 مليار منها خلال العام الفائت وحده. 

وأضاف أنه ينتظر تقرير البنك بشأن أداء الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الحالي، حيث من المفترض أن يتضمن ملاحظات بشأن التداعيات الاقتصادية الإيجابية الناجمة عن الاتفاق غير المسبوق المتعلق بضمان شفافية الميزانية الأمنية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قضية التعامل مع عمال المقاولة، وإلى مترتبات تطبيق قانون التعليم المجاني وغير ذلك من الخطوات التي أقرتها حكومته مؤخراً.