قال عضو الكنيست شاؤول موفاز، الرئيس المنتخب لحزب كاديما، في سياق مقابلة خاصة أدلى بها إلى صحيفة "هآرتس" أمس (الأربعاء) وستنشر كاملة غداً (الجمعة)، أنه عارض "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية] لدى سنه قبل خمسة أعوام، ولذا فإنه سيقود حملة الاحتجاج الرامية إلى كبح إمكان استبداله بقانون آخر شبيه به والتي من المتوقع أن تكون في صلب حملة الاحتجاج الاجتماعية في الصيف المقبل بالتزامن مع انتهاء مفعوله، وشدد على أن حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية التي شهدتها إسرائيل في الصيف الفائت لم تخفت وما زالت تتفاعل تحت السطح.

وأضاف موفاز أنه سيبذل أقصى جهده من أجل أن يرى معظم الجمهور الإسرائيلي العريض أن حزب كاديما الجديد بزعامته يشكل عوناً له لتحسين أوضاعه الاقتصادية - الاجتماعية وأوضاع إسرائيل السياسية.

وتطرق موفاز في المقابلة نفسها إلى البرنامج النووي الإيراني فأكد أنه يشكل خطراً مصيرياً على إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تتصدر المعركة من أجل مواجهة هذا الخطر، وعلى أن الخيار العسكري يجب أن يكون آخر خيار يتم اللجوء إليه لكبح هذا البرنامج بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى.

وأشار موفاز إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه كي تبقى عضو الكنيست تسيبي ليفني، رئيسة كاديما السابقة، في صفوف الحزب بعد أن منيت بهزيمة نكراء أمامه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب التي جرت أول أمس (الثلاثاء) وتنافس فيها معها. وأكد أنه سيدرس أي مطالب تعرضها عليه بصورة إيجابية، لكنه في الوقت نفسه شدد على أنه يوجد بديل لأي شخص.

ومن المتوقع أن يعقد موفاز الأسبوع المقبل سلسلة لقاءات في إطار منصبه الجديد كزعيم للمعارضة الإسرائيلية، بينها لقاءان مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومع رئيس الدولة شمعون بيرس.

على صعيد آخر، بيّن استطلاع للرأي العام في إسرائيل أجرته "كلية الإدارة العامة" أن نسبة 78٪ من الجمهور الإسرائيلي تعتقد أنه يجب استئناف التظاهرات الشعبية احتجاجاً على غلاء المعيشة، وأن نسبة 29٪ من هذا الجمهور أبدت استعدادها للاشتراك في تظاهرات كهذه في حال انطلاقها.

وقال نحو 50٪ من المشتركين في الاستطلاع أنهم يشعرون بأن حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية التي شهدتها إسرائيل في الصيف الفائت لم تحقق أي إنجاز، بينما قال 29٪ من المشتركين فيه إن "لجنة تراختنبرغ" [التي عينها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إثر حملة الاحتجاج المذكورة وكلفها تقديم توصيات بشأن تغيير السياسة الاقتصادية - الاجتماعية للحكومة] وفرت حلولاً جيدة لمطالب تلك الحملة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (29/3/2012) أن استطلاعاً للرأي العام أجرته الصحيفة في إثر الانتخابات التمهيدية لرئاسة كاديما وأشرف عليه معهد "داحف" الذي تديره خبيرة الاستطلاعات مينا تسيمح، بين أنه في حال إجراء الانتخابات العامة الآن فإن هذا الحزب برئاسة موفاز سيفوز بـ 12 مقعداً في الكنيست، بينما سيفوز حزب العمل برئاسة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش بـ 18 مقعداً، وسيفوز حزب الليكود برئاسة نتنياهو بـ 29 مقعداً، وحزب يائير لبيد بـ 12 مقعداً. وفي حال خوض عضو الكنيست تسيبي ليفني هذه الانتخابات العامة ضمن قائمة مشتركة مع لبيد فإن هذه القائمة ستفوز بـ 15 مقعداً، بينما سينخفض تمثيل حزب الليكود إلى 27 مقعداً، وحزب العمل إلى 17 مقعداً، وحزب كاديما إلى 11 مقعداً.

وقال 54٪ من المشتركين في الاستطلاع إن نتنياهو ما زال الشخص المناسب لرئاسة الحكومة، بينما قال 16٪ فقط إن موفاز هو الشخص المناسب لهذا المنصب.

وبالنسبة إلى مستقبل ليفني بعد خسارتها الانتخابات التمهيدية لرئاسة كاديمـا، قال 29٪ من المشتركين في الاستطلاع إنه يتعين عليها أن تبقى في صفوف كاديما وأن تكون المرشحة الثانية في لائحته الانتخابية، بينما قال 28٪ إن عليها أن تعتزل العمل السياسي، وقال 18٪ إن عليها أن تتحالف مع لبيد.