من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· هناك دولتان في الشرق الأوسط قررتا قطع أي صلة لهما بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هما سورية وإسرائيل. وقد وجهت هاتان الدولتان اللوم إلى الدول التي أيدت قرار المجلس التحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان فيهما. بالنسبة إلى إسرائيل، فإن الاتهامات الموجهة إليها تتعلق بالمستوطنات وبانتهاك حقوق المواطنين الأجانب ونهب أراضيهم. قد يكون صحيحاً ما يقال عن أن مجلس حقوق الإنسان يريد أن يفرض بالقوة مسألة البحث في موضوع الاحتلال الإسرائيلي، إلاّ إن هذا لا ينبغي أن يدفعنا إلى مقاطعة منظمة دولية أساسية.
· إن لجنة التحقيق الدولية لا تحتاج إلى موافقة للدخول إلى إسرائيل، ولا إلى دعوة لمعرفة ما يجري في بؤرة ميغرون، إذ يكفيها الاطلاع على قرار محكمة العدل الإسرائيلية، الذي رد الطلب المخزي للحكومة بتأجيل تطبيق إخلاء البؤرة حتى نهاية هذا الأسبوع، لمعرفة ما يحدث هناك. لذا فإن مقاطعة لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان لن تمنع حدوث التحقيق. ومثلما حدث مع لجنة غولدستون [التي حققت في أحداث عملية الرصاص المسبوك في غزة سنة 2008]، فقد يضطر أعضاء اللجنة إلى الاكتفاء بقرارات محكمة العدل الإسرائيلية، وبشهادات الضحايا الفلسطينيين، وبالمعلومات التي يحصلون عليها من السلطة الفلسطينية ومن المنظمات التطوعية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية المتخصصة بمتابعة النشاط الاستيطاني. ومن شبه المؤكد أنه عندما ستنشر اللجنة نتائج تحقيقها، ستحتج الحكومة الإسرائيلية على هذه النتائج، وستدّعي أنها استندت إلى رواية واحدة للأحداث، وستوجه اتهاماتها إلى اللجنة وإلى المنظمات المتعاونة معها.
· إن جميع الدول الصديقة لإسرائيل، التي أيدت العام الماضي قرار الأمم المتحدة الذي أدان سياسة الاستيطان، غير مستعدة اليوم لأن تتجاهل التعارض الإسرائيلي بين السياسة المؤيدة للاستيطان وبين تصريحات المسؤولين بشأن السلام. ويجب أن نضيف إلى ذلك التحفظات الأميركية على الخروقات المستمرة للتعهدات الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، وعلى رأسها تلك الموجودة على أراض منهوبة من أصحابها، فضلاً عن الضرر البالغ الذي تلحقه سياسة توسيع المستوطنات بالدعم الفلسطيني لحل الدولتين، ومساهمتها في تعزيز نفوذ المتطرفين.
إن الحكومة الإسرائيلية التي تعتقد أن في إمكانها أن تطلب من العالم كله مقاطعة إيران ثم تقوم هي بمقاطعة هذا العالم، هي حكومة عديمة المسؤولية.
