من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· أثبتت محكمة العدل في إسرائيل أمس قوتها وأهميتها، فبعد مرور أسابيع قليلة على القرار الذي أصدرته بوقف العمل بقانون طال الذي يسمح للمتدينين الحريديم بالتهرب من الخدمة العسكرية، ها هي اليوم ترفض صيغة التسوية التي توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية مع المستوطنين في ميغرون الذين استولوا على أملاك خاصة وأقاموا عليها بؤرتهم الاستيطانية. وقد شكلت هذه التسوية نوعاً من الاحتيال للالتفاف على القانون، إذ اقترحت نقل المستوطنين من ميغرون إلى مكان قريب وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام ونصف العام، على أن يبقوا في هذه الأثناء في مكانهم الحالي.
· بالأمس تحدثت محكمة العدل العليا بلسان إسرائيل كلها عندما رفضت الالتفاف على القانون. ومثلما قالت القاضية، عضو المحكمة، مريام ناؤور، فإن ميغرون هي "من أكثر البؤر الاستيطانية قسوة وخروجاً على القانون، فقد شُيدت على مساحات واسعة من الأراضي التي هي ملكية خاصة للفلسطينيين." ولم يقبل قضاة المحكمة الادعاء أن تنفيذ قرار إخلاء ميغرون سيتسبب بكثير من المشكلات، رافضين الخضوع لتهديدات المستوطنين.
لقد استخدم المستوطنون كل الحيل من أجل كسب مزيد من الوقت، ولا سيما مع وجود حكومة مؤيدة لهم وتتصرف كما لو أن مصيرها مرتبط بأصواتهم في الانتخابات الداخلية في حزب الليكود وفي الكنيست، إلاّ إن محكمة العدل العليا استطاعت بالأمس أن تضع حداً لهذه المهزلة. ومن المنتظر أن يستأنف مستوطنو ميغرون تهديداتهم وأن يستخدموا العنف ويرفضوا قرار إخلائهم. من هنا ينبغي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك وقائد المنطقة الوسطى وقائد الشرطة احترام قرار محكمة العدل العليا، والتحضير لتنفيذ قرار الإخلاء في آب/أغسطس المقبل من دون حيل جديدة أو محاولات للتهرب.
