المحكمة العليا ترفض إقرار اتفاق التسوية بين الحكومة والمستوطنين بشأن بؤرة ميغرون
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع أمس (الأحد) إقرار اتفاق تسوية وقعه سكان بؤرة ميغرون الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] مع الحكومة الإسرائيلية، ويقضي بنقل بيوت هذه البؤرة الاستيطانية إلى أراض مجاورة تابعة لملكية الدولة، وعدم هدمها في نهاية آذار/ مارس الحالي وفقاً للقرار الصادر عن هذه المحكمة في هذا الشأن. وأصدرت المحكمة أمراً بإخلاء البؤرة التي تم إنشاؤها على أراض فلسطينية خاصة حتى الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وجاء قرارها هذا رداً على عدة طلبات التماس قدمت إليها ضد هذا الاتفاق.

وتألفت هيئة المحكمة التي أصدرت هذا القرار من رئيس المحكمة الجديد القاضي آشير غرونيس، والقاضيين مريم ناؤور وسليم جبران.

وجاء في القرار أن بؤرة ميغرون الاستيطانية تعتبر الأكثر قسوة وشذوذاً من بين جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة]، ذلك بأنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة مسجلة في السجل العقاري بصورة رسمية ومنظمة. وأضاف القرار أن اتفاق التسوية مع الحكومة الذي يقضي بنقل البؤرة من موقعها الحالي إلى أراض تابعة لملكية الدولة تقع بالقرب منها في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام هو اتفاق غير لائق ولا يمكن قبوله من الناحية القانونية.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أنه في إثر صدور هذا القرار بدأت المؤسسة الأمنية في إسرائيل بإجراء مداولات مكثفة تهدف إلى إيجاد طريق لإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية من دون وقوع مواجهات عنيفة بين الجيش والمستوطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين، وذلك في ختام مفاوضات جرت بين كل من مندوب الحكومة الوزير بني بيغن، ومندوب عن مستوطني ميغرون، ورئيس "مجلس مستوطنات يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] داني دايان. ونص الاتفاق على بناء حي جديد لمستوطني هذه البؤرة في أراض تقع على بعد كيلومترين من الأراضي التي أقيمت عليها، على أن تنتهي أعمال بناء هذا الحي في سنة 2015. وعقب التوصل إليه، دعا السكرتير العام لحركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمـر المحكمة العليا إلى رفض الاتفاق، وإلى الإصرار على قرارها السابق القاضي بهدم البؤرة الاستيطانية. وأكد أن الاتفاق يعني إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "معاريف" (26/3/2012) أن عناصر اليمين في الحكومة والكنيست بدأت أمس (الأحد) بممارسة ضغوط على ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهددت بتقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة للكنيست في حال إخلاء بؤرة ميغرون. كما طالب عدد من أعضاء الكنيست اليمينيين بعقد جلسة عاجلة للكنيست وإقرار مشروع القانون الخاص بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].