المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لمواجهة مسيرات يوم الأرض
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

تواصل المؤسسة الأمنية في إسرائيل استعداداتها لمواجهة احتمال توجه مليون متظاهر من كل من سورية ولبنان والأردن ويهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة، إلى المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية والوسطى وإلى مطارها الدولي، وأن تجري محاولة للانطلاق في مسيرة نحو مدينة القدس، وذلك في مناسبة الذكرى الـ 36 ليوم الأرض في 30 آذار/ مارس الحالي.

وحتى الآن تجري التحضيرات لتنظيم هذه المسيرات عبر الفايسبوك وشبكات الاتصال الاجتماعية الأخرى.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يقوم باستعدادات خاصة في منطقة الحدود مع لبنان، وذلك بعد وصول معلومات استخباراتية تفيد بأن هذه المنطقة ستشهد أعنف محاولات اختراق السياج الحدودي بين الدولتين.

وعقد "طاقم الوزراء الثمانية" أمس (الأحد) اجتماعاً خاصاً لدراسة الاستعدادات لمواجهة هذه المسيرات. وأشارت التقارير الأمنية التي قدمت إلى أعضاء الطاقم إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة الواقعة بين 30 آذار/ مارس الحالي و15 نيسان/ أبريل المقبل انطلاق مسيرات احتجاج تتجه نحو مناطق الحدود مع إسرائيل في الشمال والجنوب والوسط، وأن يجري في الوقت نفسه التخطيط لحملات سفر جماعية جوية من شتى أنحاء العالم وخصوصاً من أوروبا تحط في مطار بن- غوريون الدولي في تل أبيب.

وقد أصدر الاجتماع أوامر إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن تبذل جهوداً لدى الدول الأوروبية المتعددة تهدف إلى حثها على منع انطلاق هذه الحملات من أراضيها. كما أصدر أوامر أخرى تقضي باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في مطار بن - غوريون لمواجهة احتمال كهذا.

هذا، وكانت مصادر استخباراتية إسرائيلية رفيعة المستوى قد أكدت أن إيران هي التي تقف وراء تنظيم مسيرات يوم الأرض، وشددت على أن إيران تحاول من خلال هذه التظاهرات أن تصرف أنظار الرأي العام في العالم عن ضرورة مكافحة برنامجها النووي، وأن تتوج نفسها باعتبارها زعيمة العالم الإسلامي.

على صعيد آخر، تطرق اجتماع "طاقم الوزراء الثمانية" إلى القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الخميس الفائت، والقاضي بتأليف لجنة تحقيق لتقصي وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية [المحتلة] بما في ذلك القدس الشرقية جراء الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في هذه المناطق، وقرر أن يبلور إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية رداً على هذا القرار.