قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة منافق، وتوجد فيه أغلبية أوتوماتيكية ضد إسرائيل وعليه أن يخجل من نفسه، ذلك بأنه لا علاقةَ له بحقوق الإنسان على الإطلاق.
وجاءت أقواله هذه رداً على اتخاذ الهيئة العامة لهذا المجلس أمس (الخميس) قراراً يقضي بتأليف لجنة تحقيق لتقصي وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية [المحتلة] بما في ذلك القدس الشرقية جراء الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في هذه المناطق. كما طالب القرار الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات جادة لإيقاف هذه الانتهاكات، مثل مصادرة الأسلحة الموجودة في حيازة المستوطنين لمنعهم من ارتكاب أعمال عنف ضد السكان الفلسطينيين.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا المجلس "اتخذ حتى الآن 91 قراراً، منها 39 تتعلق بإسرائيل، وثلاثة قرارات تتعلق بسورية، وقرار واحد فقط يتعلق بإيران. وكان كافياً الاستماع إلى المندوب السوري وهو يتكلم على حقوق الإنسان كي ندرك أن هذا المجلس لا علاقة له بالواقع. كما أن توجيه المجلس دعوة إلى أحد نشيطي حركة حماس› التي تتبنى عقيدة قوامها قتل الأبرياء للظهور أمامه تشكل دليلاً آخر على انقطاعه عن الواقع."
وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً هاجمت فيه قرار مجلس حقوق الإنسان واتهمته بتبني سياسة معادية لإسرائيل وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي تفاقمت كثيراً في دول الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة. وأكد البيان أن هذا القرار يلحق أضراراً فادحة بالمساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وذكرت صحيفة "هآرتس" (23/3/2012) أن قرار مجلس حقوق الإنسان تسبب بنشوب أزمة حادة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس تقديرها أن إسرائيل ستقدم في غضون الأيام القليلة المقبلة على اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية رداً على هذا القرار، على غرار الإجراءات العقابية التي اتخذتها في إثر قبول منظمة اليونيسكو فلسطين دولة عضواً فيها، وكان في مقدمها تجميد نقل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية إلى هذه السلطة فترة شهرين.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع ألا تسمح إسرائيل للجنة التحقيق المزمع تأليفها بدخول أراضيها، الأمر الذي سيضطر هذه اللجنة إمّا إلى العمل من خلال العاصمة الأردنية عمان، وإمّا من خلال استدعاء أشخاص إلى مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف للإدلاء بشهاداتهم أمامها.
