·       يبدو أن احتمال استئناف حملة الاحتجاج الاجتماعية في الصيف المقبل يثير قلقاً كبيراً لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ذلك بأن هذه الحملة يمكن أن تخدم حزب العمل الإسرائيلي بزعامة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش التي تتبنى جدول أعمال اقتصادياً- اجتماعياً. ولذا يفكر نتنياهو في إمكان تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة إلى أيلول/ سبتمبر 2012. ولا يعني هذا أن رئيس الحكومة اتخذ قراراً حاسماً في هذا الشأن، لكن يمكن القول إنه بدأ يفكر في الأمر بصورة جادة.

·       ويمكن القول إن السبب الأهم الذي يحفز نتنياهو على الإقدام على خطوة تقديم موعد الانتخابات العامة يعود إلى وضعه السياسي الجيد، وإلى ارتفاع شعبية حزب الليكود الذي يتزعمه كما بينت ذلك آخر استطلاعات الرأي العام، فضلاً عن أن إدخال البلد في خضم حملة انتخابية من شأنه أن يمنع استئناف حملة الاحتجاج الاجتماعية في الصيف القريب، والتي يتوقع كثيرون أن تكون أشد وأوسع نطاقاً من الحملة التي شهدتها إسرائيل في الصيف الفائت.

·       إلى جانب ذلك، فإن رئيس الحكومة ملزم بأن يعرض على الكنيست صيغة قانون جديد لتسوية مسألة إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أن قررت المحكمة العليا إلغاء العمل بموجب "قانون طال" الذي ينظم هذه المسألة لدى انتهاء سريان مفعوله في آب/ أغسطس المقبل. وحتى الآن لم يتمكن نتنياهو من بلورة مشروع قانون جديد يرضي شركاءه في الائتلاف الحكومي، سواء الذين يطالبون بالاستمرار في هذا الإعفاء [الأحزاب المتدينة والحريدية]، أو الذين يعارضون ذلك [حزبا "إسرائيل بيتنا" وعتسماؤوت].

من ناحية أخرى، من المفترض أن تقدّم الحكومة حتى نهاية العام الحالي مشروعاً جديداً للميزانية الإسرائيلية العامة للعامين المقبلين، وهناك مطالبات قوية بأن يتم تقليص هذه الميزانية بمبلغ يتراوح بين 12- 15 مليار شيكل لأسباب كثيرة في مقدمها انخفاض مدخولات الدولة من جباية الضرائب. ولا شك في أن إقرار ميزانية كهذه قبل نحو عام من الانتخابات العامة، في حال إجرائها في موعدها القانوني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، من شأنه أن يعود بعواقب وخيمة على رئيس الحكومة وعلى حزبـه.