·       يبذل بنيامين نتنياهو جهوداً كبيرة من أجل وضع المشروع النووي الإيراني على رأس جدول الأعمال الدولي. وفعلاً، ساهم تضخيم خطر احتمال تعرض "الكيان اليهودي" للإبادة في زيادة ضغط الولايات المتحدة وأوروبا على إيران، وفي تشديد العقوبات عليها. لكن في الوقت نفسه تتحدى الحكومة الإسرائيلية المجتمع الدولي، فبدلاً من أن تتقدم في المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين في اتجاه حل الدولتين، نراها تتجاهل الإجماع والقانون الدوليين والتعهدات التي قدمتها إلى الإدارة الأميركية بهذا الشأن، وعوض أن تساهم في عزل إيران وشركائها من خلال دعم الأطراف البراغماتية في المنطقة، نراها تفعل العكس وتساعد في تقوية الأطراف الرافضة للسلام.

·       إن طلب وزراة المال تخصيص مبلغ 61 مليون شيكل للمستوطنات الواقعة وراء الخط الأخضر، والذي وافقت عليه لجنة المال في الكنيست، ليس قراراً مالياً فقط، إذ تشكل الميزانيات المالية وسياسة التخطيط والبناء ودعم المواقع الاستيطانية، أدوات أساسية لتحقيق السياسة الاستيطانية واستمرار الاحتلال إلى ما لا نهاية. كما تدل الميزانيات الحكومية الخاصة بالمستوطنات، والتي تحظى أيضاً بالكثير من التقديمات، على سلم الأولويات الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية للحكومة الحالية.

·       وما تفعله الحكومة الإسرائيلية اليوم هو الالتفاف على جهاز الرقابة من خلال تحويل الأموال المخصصة لتطوير المستوطنات إلى دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه سبق أن جاء في التقرير الخاص بالمواقع الاستيطانية، الذي تبنته حكومة أريئيل شارون سنة 2005، أن المسؤولين عن دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيوني ساعدوا في إقامة هذه المواقع من دون الحصول على موافقة المراجع السياسية المعتمدة. وعلى الرغم من أن التقرير المشار إليه أعلاه اقترح تقليص عمل هذه الدائرة في ما وراء الخط الأخضر، وإلغاء تخصيص أراض لإقامة المواقع، فإن هذه الدائرة ما زالت تُستخدم من جانب الحكومة.

على الحكومة الإسرائيلية، التي تحذر من "محرقة نازية ثانية"، أن توضح حقيقة مواقفها لمواطنيها وشعوب العالم، ويجب أن يكون واضحاً أن المساعدة في توسيع المستوطنات، واستمرار المراوحة في المفاوضات السياسية، يشكلان صفعة لكل صديق لإسرائيل. وفي الخلاصة، فإن تعميق الاحتلال هو الطريق نحو التدمير الذاتي لإسرائيل ولليهودية والديمقراطية.