قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أمس (الاثنين) إن لدى إسرائيل أدلة قاطعة تثبت أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد المتمردين.

وأضاف هذا المصدر نفسه، في مؤتمر صحافي خاص عقده لمراسلي وسائل الإعلام الإسرائيلية في الكنيست، أن هناك مادة استخباراتية أوليّة من العيار الثقيل بشأن استخدام جيش الأسد السلاح الكيميائي، وهي معروفة لكثير من الأجهزة الاستخباراتية في العالم.

وتطرّق إلى مستقبل الحرب الأهلية الدائرة في سورية والتي بدأت في كانون الثاني / يناير 2011، فأكد أنها من المتوقع أن تستمر أعواماً طويلة، وأن كل مَن ينتظر أن تنتهي قريباً يرتكب خطأ.

ونفى بعض التقارير الإعلامية التي قالت إن إسرائيل هاجمت مقر هيئة أركان السلاح الكيميائي في دمشق، مؤكداً أن إسرائيل غير معنية على الإطلاق بأن تحلق طائراتها في أجواء دمشق، وأن المتمردين يبذلون محاولات كبيرة من أجل جرّ أطراف أُخرى إلى هذه الحرب.

 كما شدّد على أن إحدى المخاطر المركزية بالنسبة إلى إسرائيل كامنة في احتمال انتقال السلاح الكيميائي الموجود في حيازة سورية إلى يد حزب الله في لبنان، وإمكان انتقاله أيضاً إلى منظمات "إرهابية" تحاول الوصول إلى منطقة الحدود [في هضبة الجولان]، مشيراً إلى أن احتمال استيلاء هذه المنظمات على سلاح كيميائي أو تقليدي لم يكن في حيازتها قط، سينعكس بصورة سلبية على دولة إسرائيل.

وجاءت أقوال هذا المصدر بعد أقل من أسبوع على تأكيد رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية ["أمان"] العميد إيتاي برون، في سياق كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لـ "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن نظام الرئيس السوري الأسد استخدم ضد المتمردين سلاحاً كيميائياً يرجّح أن يكون غاز السارين.

وأشار برون إلى أنه وفقاً للمعلومات التي في حيازة "أمان"، فإن هذا النظام استخدم مواد كيميائية فتاكة ضد المتمردين في عدة حالات، وعلى ما يبدو فإن الحديث يدور على غاز السارين، وشدّد على أن احتمال انتقال مواد كهذه إلى جهات راديكالية يثير قلقاً شديداً في إسرائيل.

وأضاف برون أن استخدام السلاح الكيميائي تم في 19 آذار / مارس الفائت، وجرى في أحداث أُخرى استخدام مواد كيميائية غير فتاكة، وكان هناك مؤشرات إلى ذلك، مثل خروج زبد من الفم وتضاؤل بؤبؤ العين، والتي تدل على استخدام مواد قتالية كيميائية.

وشدّد على أن النظام السوري يستخدم السلاح الكيميائي، لكن العالم يميل إلى عدم التدخل ويستعمل وسائل متشددة في البحث عن إثباتات، الأمر الذي من شأنه أن يشجع هذا النظام على الاستمرار في استخدامه.

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (30/4/2013) أن المصدر السياسي الإسرائيلي رفيع المستوى تطرّق، في المؤتمر الصحافي نفسه أمس، إلى استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، فقال إن هذه الاستقالة كانت في واقع الأمر إطاحة، وإن الغاية منها هي تعزيز سيطرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أموال السلطة.

وأضاف أن إطاحة فياض جاءت على خلفية وجود رغبة لدى قيادة حركة "فتح" وعباس في السيطرة على الأموال، وأن عباس قام بتنسيق الإطاحة مع جهات دولية، مؤكداً أن هذا الأخير بحاجة إلى الأموال من أجل الحفاظ على بقائه السياسي، ومواصلة صراعه ضد حركة "حماس"، لا ليضعها في جيوبه.

وأشار إلى أن الأموال التي كانت تأتي من أوروبا [إلى السلطة الفلسطينية] ولا يستلزم صرفها شفافية، أخذت تتضاءل، كما تضاءلت الأموال التي كانت تأتي من الدول العربية، وإلى أن عباس يدرك أن ما من خيار أمامه من أجل مواجهة الصراعات الداخلية في السلطة الفلسطينية إلاّ الاستيلاء على المال.

وقال إن فياض كان يتحلى بمستوى أداء يفوق الجميع، كشريك موضوعي في الموضوعات الاقتصادية، وجباية الضرائب، والاستثمار في البنى التحتية، واصفاً إياه بأنه كان زعيماً عقلانياً وبراغماتياً، وكان العنوان الوحيد للدول المانحة التي كانت تعتمد عليه بشكل كبير وتقدره، وبالتالي فإن موافقة هذه الدول على التضحية به من خلال الموافقة الصامتة [على استقالته] لا تنطوي على أي بشائر.